فى ظل التحديات الخارجية والإقليمية والأزمات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصرى يتفق الجميع أن الخروج من "عنق الزجاجة" وحلحلة الأزمة الاقتصادية يتوقف على قدرة الدولة على توطين الصناعات لأنه – ببساطة - نجاح الدولة فى توطين الصناعات يعنى تقليل فاتورة الاستيراد، ويعنى تقوية الصادرات المصير ما يزيد من توفير العملة الصعبة، ويعنى أيضا جذب الاستثمارات الأجنبية والمباشرة، وكذلك توفير فرص عمل للشباب، وتساهم في تنمية المجتمعات المحلية الأكثر احتياجا.   

إلا أن هناك ظاهرة – للأسف - تهدد مساعى توطين الصناعات وهى ظاهرة انتشار التوك توك، لأنها تتسبب في نقص الأيدى العاملة التى تحتاجها المصانع والورش الحرفية، خلاف أن هذه الظاهرة  تسبب في إحداث عمليات تسرب من التعليم وترك المهن الفنية، وذلك لأن الشباب بات يفضل الكسب السريع من خلال شراء توك توك وهو ما يمثل عبئا على المصانع.

لذا، علينا ونحن نعيش الحوار الاقتصادى، أن نضع ظاهرة انتشار التوك توك على طاولة المناقشات لإيجاد حلول حقيقية لمواجهتها، لأن كثيرين من الشباب لم يعودوا مُقبلين على تعلم صناعة أو حرفة فنية، وهم يحصلون على 300 جنيه يوميا من «التوك توك»، لذا فإن هناك مصانع كثيرة تبحث عن شاب مدرب ولا تجده.

نقول هذا أيضا، لأنه في الفترات الماضية تم اتخاذ عدة قرارات مثلا من  بوقف منح تراخيص إجراء توسعات فى مصانع تجميع وتصنيع التوك توك فى مصر والتوجه لاستبدال التوك توك بالسيارات 7 راكب والحد من تسييره فى شوارع العاصمة، خلاف إنه كان هناك قرار بحظر التوك توك تم تم التراجع عنه والسماح بدخول مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار وفق ضوابط.

وايا كان الأمر، علينا التحرك وعدم الوقوف أمام أن التوك توك يوفر فرص عمل وله أهمية اقتصادية، لأنه اذا كان له أهمية اقتصادية فهو بمثابة اقتصاد موازي وأرباحه لا تراها الدولة، وإن كان الأمر لابد منه فيجب أن يكون هناك منظومة متكاملة للتوك توك تنفذ على أرض الواقع حتى لا تهدد مستقبل شبابنا ولا تعرقل توطين الصناعة، وأن لا تكون هذه الظاهرة محل خطر في المجتمع، خاصة أن التوك توك بات يتسخدم  كثيرافي تنفيذ جرائم مجتمعية مختلفة، لذا لابد من تقنينه على وجه السرعة إذا أردنا حقا المواجهة.