لم يكتف الاحتلال الإسرائيلي بما يرتكبه من جرائم إبادة جماعية وانتهاكات وسرقات الأراضي والممتلكات في فلسطين المحتلة فلا حدود لإجرامه، وليس غريباً عليه أن يتاجر بأعضاء ضحاياه الفلسطينيين بعد سرقتها ليتحول الى أكبر سوق سوداء للإتجار بالأعضاء والجلد البشري في العالم، وفقاً لتقرير نشره موقع غلوبال ريسيرتش الكندي.

يقول الموقع الكندي: إن "إسرائيل” تملك أكبر بنك جلود بشرية في العالم وفقاً للتقرير وتدير تجارة أعضاء دولية منذ عقود، وذلك عبر سرقتها أعضاء الضحايا الفلسطينيين الذين تقوم سلطات الاحتلال باختطافهم أو اعتقالهم ثم قتلهم بطريقة أو بأُخرى لتسرق أعضاءهم وتخزنها في البنك المذكور في جريمة تنافي في بشاعتها أي معنى للإنسانية.

التقرير أوضح أن أطباء "إسرائيليين” ومسؤولين عدة في كيان الاحتلال لا يجدون أي حرج في الاعتراف بهذه الجرائم وبالانخراط في شبكة سوداء للإتجار بالأعضاء البشرية، وأن هناك الكثير من الحالات الموثقة لسرقة أعضاء وجلود شهداء فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

البنك الإسرائيلي للجلد البشري يفوق بكثير نظيره الأمريكي الذي تأسس قبله بأربعين عاماً، فهو يحتوي ما يوازي 170 متراً مربعاً من الجلد البشري، حيث نشرت تفاصيل الجرائم التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي من سرقة الأعضاء عام 2001 عندما فضح الصحفي السويدي دونالد بوستروم في تحقيق مطول الفظائع الإسرائيلية، بما فيها تعذيب الأسرى الفلسطينيين والتنكيل بهم، ثم قتلهم وسرقة أعضائهم وتسليم ما تبقى من جثامينهم إلى أهاليهم وتهديدهم بعدم كشف حقيقة ما حصل لهذه الجثامين وإصدار أوامر بدفنها ليلاً ودون جنازة.

كما نشر بوستروم في عام 2009 تحقيقاً آخر في مجلة "أفتونبلاديت” السويدية، أشار فيه إلى الدعوة التي وجهها وزير الصحة في كيان الاحتلال الإسرئيلي عام 1992 إلى الإسرائيليين من أجل التبرع بالأعضاء، مبيناً أنه بالتزامن مع هذه الدعوات والرفض العام الذي قوبلت به زادت حالات اختطاف الفلسطينيين، ولا سيما من فئة الشباب وعودة جثامينهم إلى أهاليهم دون أعضاء داخلية.

بوستروم أوضح في تقريره أنه كان متواجداً في فلسطين المحتلة في تلك الفترة، وأنه تواصل مع موظفين من الأمم المتحدة بهذا الشأن فأكدوا تزايد عدد حالات اختطاف شبان فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال وسرقة أعضائهم، لكنهم أكدوا أيضاً أنه من غير المسموح لهم الكشف عن أي معلومات أو تفاصيل.

بوستورم توجه بعد ذلك إلى أهالي عدد من الشبان الذين تم اختطافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأعادت جثامينهم دون أعضاء ومن بينهم الشاب بلال أحمد غنان الذي كان في عمر الـ19، حيث اعتقل في الضفة الغربية عام 1992، وأعيد إلى عائلته دون أي أعضاء بعد أن سرقت قوات الاحتلال كل شيء في جسده من تحت العنق إلى أسفل البطن.

الإسرائيليون لم ينكروا حتى قيامهم بتعذيب بلال وسرقة أعضائه بل وأكثر من ذلك أكد مدير مركز العلوم الطبية الجنائية الإسرائيلي آنذاك أنهم أخذوا كل ما يمكن أخذه من أعضاء الفلسطينيين الذين وصلت جثامينهم إلى المركز، بما في ذلك الجلد وقرنيات العين والأعضاء الداخلية كالقلب والكلى وحتى العظام.

سرقة أعضاء الشهداء الفلسطينيين ليست إلا جريمة واحدة في سجل يطول من جرائم الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948، وما يحصل في قطاع غزة حالياً من إبادة جماعية بحق الأطفال والنساء والأبرياء وبتواطؤ مع الولايات المتحدة والقوى الاستعمارية الكبرى ما هو إلا مثال على استعداد "إسرائيل” لفعل ما لم تشهد البشرية له مثيلاً من الفظائع لتحقيق مآربها.