حث خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أمس الجمعة، الدول على وقف نقل الأسلحة أو الذخيرة إلى "إسرائيل" التي قد تستخدمها في غزة كونها قد تُستخدم لارتكاب جرائم حرب.

وقال خبراء حقوق الإنسان إن استخدام الاحتلال لقنابل قوية وغير دقيقة ذات نطاق انفجاري واسع في مناطق مكتظة بالسكان يرقى إلى هجوم عشوائي وغير متناسب على المدنيين، ولا يمكن تبريره بالضرورة العسكرية بموجب القانون الدولي.

ودعا الخبراء كبار موردي الأسلحة لـ"إسرائيل"، الولايات المتحدة وألمانيا، إلى وقف المساعدات العسكرية، إلى جانب بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، وكان كل من بلجيكا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا قد قررت بالفعل تعليق عمليات نقل الأسلحة إلى الاحتلال.

وتقدم واشنطن معظم المساعدات العسكرية للاحتلال، التي تصل إلى أكثر من 3 مليارات دولار، وهو ما يمثل حوالي ثلثي واردات "إسرائيل" من الأسلحة، كما أنها تحتفظ بمخزونات كبيرة من الأسلحة لدى الاحتلال وتسمح له باستخدامها.

وردًا على سؤال حول توصيات خبراء الأمم المتحدة، قال متحدث باسم وزارة الخارجية لصيحفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة تؤيد حق "إسرائيل" في الدفاع عن النفس، وأن المسؤولين الأمريكيين أوضحوا أن "إسرائيل" يجب أن تلتزم بالقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين.