قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن الحكومة الأمريكية تعتبر الآن "المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الأراضي الفلسطينية متعارضة مع القانون الدولي"، مما يمثل تراجعًا عن السياسة التي تم وضعها في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بحسب ما نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وتحدث بلينكن في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس، بعد أن أصدر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إعلانًا يوم الخميس يشير إلى أنه سيتم إضافة آلاف المساكن الجديدة إلى المستوطنات. وقال بلينكين إنه يشعر "بخيبة الأمل" من هذا الإعلان.

وقال: "لقد كانت سياسة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة في ظل الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، هي أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة للتوصل إلى سلام دائم"، وأضاف أن المستوطنات لا تتفق مع القانون الدولي.، والإدارة الأمريكية تحافظ على معارضتها الصارمة للتوسع الاستيطاني، "وفي رأينا أن هذا لا يؤدي إلا إلى إضعاف – ولا يعزز – أمن إسرائيل".

وفي واشنطن، كرر جون إف كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، هذا الموقف في تصريحاته للصحفيين، كما نقلت صحيفة نيويورك تايمز، وقال: "هذا هو الموقف الذي ظل ثابتًا على مدى مجموعة من الإدارات الجمهورية والديمقراطية - إذا كانت هناك إدارة غير متسقة، فهي الإدارة السابقة لترامب".

ورفض مسؤولو وزارة الخارجية الإفصاح عن الإجراءات لصحيفة نيويورك تايمز ، إن وجدت، التي قد تتخذها الولايات المتحدة لتحميل المستوطنين الإسرائيليين أو الحكومة المسؤولية القانونية عن بناء مستوطنات جديدة.

وكانت واشنطن على مدى عقود تعتبر بناء المستوطنات في الضفة الغربية أمرَا غير قانوني، حتى اتخذ وزير خارجية الرئيس السابق ترامب، مايك بومبيو، قرارًا بأن المستوطنات لا تنتهك القانون الدولي، وحينما استلم بايدن الرئاسة لم يتم النظر في هذه القضية إلا الآن.