بعدما كشف الأمير هاري عن عزمه التقدّم بطلب نيل الجنسية الأمريكية، طرحت تساؤلات عديدة تتمحور حول قدرته على التنازل عما تبقى له من ألقابه الملكية ليصبح مواطناً أمريكياً.

أعدّت صحيفة "نيويورك بوست" تقريراً نشرته اليوم حول الأمير البريطاني (39 عاماً) المُقيم حالياً في مدينة مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بصحبة زوجته ميغان ماركل (42 عاماً)، وطفليهما: الأمير آرتشي (4 سنوات) والأميرة ليليبيت (عامان)، وذلك بعد تخليهما عن واجباتهما الملكية عام 2020.

وطرح هذا التساؤل بعد تصريح جديد له خلال مقابلة مع برنامج "صباح الخير أمريكا" عبر قناة abc News، حول تفكيره بالحصول على الجنسية الأمريكية.

وذكر خلال المقابلة أن الحصول على الجنسية الأمريكية فكرة خطرت في باله، لكنها ليست أولوية قصوى في الوقت الحالي، رغم أنّ الحياة في الولايات المتحدة مذهلة، إلا أنه من الصعب وصف الشعور بشيء لم تجربه، كأن تكون مواطناً أمريكياً.

وتزامن تصريحه الجديد مع أنباء حول نيته العودة للمهام الملكية بشكل مؤقت بعد تشخيص والده الأمير تشارلز بالسرطان في وقت سابق من هذا الشهر.

القانون يحظر الألقاب والمناصب

ووفقاً لسجلات الخدمة المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية، يُمنع على أي مهاجر، يسعى للحصول على الجنسية الأمريكية، الاحتفاظ بألقاب وراثية أو مناصب أمراء ونبلاء من دولة أخرى، بل عليه التنازل النهائي عنها.

ويقول القانون بالنص الحرفي: "يجب على أي مُقدِّم طلب لديه أي ألقاب أو مناصب نبالة في أي دولة أجنبية أن يتخلى عن اللقب أو المنصب".

ويتابع: "كما يجب أن يتخلّى صراحةً عن اللقب في حفل عام، ويجب على إدارة خدمات المواطنة والهجرة في الولايات المتحدة تسجيل التنازل كجزء من الإجراءات، وعدم التنازل عن مسمى المنصب يدل على عدم الالتزام بالدستور".

الإدلاء شفاهة وعلناً بالتنازل

وحتى عند أداء قسم الولاء عندما يصبح الشخص مواطناً أمريكياً، يجب على أصحاب أسماء النبلاء أن يتنصلوا من ألقابهم.

وعلى النقيض، أشار المحامي ألفونس بروفينزيانو للصحيفة، إلى أنّ الدستور الأمريكي لم يأتِ على ذِكر حرمان الكونغرس لطالب الجنسية الأمريكية من ألقابه السابقة.

وشدّد على أنّ "نص وثيقة اتحاد الولايات الأمريكية" أيضاً، التي انبثق عنها الدستور، لا يقول بأن حصول الشخص على الموطنة الأمريكية، يفرض عليه التنازل عن ألقابه السابقة من دولة أخرى.

واعتبر المحامي أن الدستور يتعارض مع القانون في حالة الأمير هاري، وهو ما يشكل تحدّياً فعلياً يوجب – حسب المحامي – تنفيذ بند الحماية الشخصية والمساواة، وعدم معاملة الناس بشكل مختلف.

المحكمة العليا هي الفصل

لفت المحامي إلى بند الحماية، الذي يحمل الرقم 14 في الدستور، يعتبر أن جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون في الولايات المتحدة وفي الولاية التي يقيمون فيها.

وأوضح بروفينزيانو أنه أمام مأزق بين القانون والدستور، وسيكون عليه اللجوء إلى المحكمة العليا لأنها الوحيدة المخولة مراجعة القانون للتأكد من توافقه مع الدستور أم لا.