بقلم: نسيم عنيزات

ان قرار الإحالة على التقاعد المبكر الذي اتخذته احدى الحكومات السابقة يحتاج الى مراجعة دقيقة خاصة بعد الآثار السلبية التي خلفها واصبحت تتضح اثاره بشكل كبير على المجتمع ومؤسسة الضمان الاجتماعي.

وعلى الرغم من ان حكومة الخصاونة قد ورثت هذا القرار الا انه يسجل لها بانها تتعامل معه بحذر ومرونة دون توسع او تعسف .

الا انه وبمراجعة بسيطة وقراءة لعدد الذين شملهم القرار فانه يعتبر مرتفعا مقارنة مع السنوات التي سبقت هذا القرار مما يشكل استنزافا لأموال الضمان الاجتماعي التي تعتبر للشعب ومدخراتهم، بسبب ارتفاع الأرقام من قبل القطاع العام وما يسببه من ارتفاع فاتورة الرواتب التقاعدية وحرمانها من نسبة الاشتراكات.

ومع ان القرار يتناقض مع قانون العمل الذي يمنع إنهاء خدمات الموظف دون طلبه او قبل بلوغه السن القانوني لحصوله على تقاعد الشيخوخة، الا ان الحكومة استخدمت مادة في نظام الخدمة المدنية يجيز لها إنهاء خدمات الموظف بقرار من المرجع المختص.

واصبح هذا القرار الذي يتعامل معه بعض المسؤولين سيفا مسلطا على رقاب الموظفين الذين لا يرغبون بترك الوظيفة قبل سن الشيخوخة و يشكل أرقا لهم بسبب الآثار السلبية على حياتهم المعيشية لعدم قدرتهم واستطاعتهم العمل في اي مكان او قطاع اخر ، استنادا لقانون الضمان الاجتماعي الذي يمنع اي شخص يتقاضى راتبا تقاعديا مبكرا من العمل في مكان آخر إلا ضمن شروط ومحددات معينة.

الامر الذي سيسبب صعوبة في تأمين حياة كريمة في ظل ارتفاع الأسعار وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.

كما يضر هذا القرار بالسلم المجتمعي ويزيد من حالة الغضب والكبت بسبب الفراغ والمنع من العمل خاصة أن معظم المحالين على التقاعد المبكر تتراوح أعمارهم بين الأربعينات والخمسينات مما نخشى ان تقودهم ظروفهم وجلستهم الطويلة دون عمل إلى أعمال لا تتفق مع القانون او العادات والتقاليد خاصة مع زيادة عددهم .

ولا ننسى اضراره ببعض مؤسسات القطاع العام بسبب افراغها من الكفاءات والخبرات خاصة أصحاب المهن في ظل غياب الصف الثاني لدى بعض المؤسسات وتعامل بعض المسؤولين معه كأنه قانون .

الامر الذي يستدعي من الحكومة مراجعة القرار وإيجاد بدائل ورفع مدة الاحتفاظ وزيادة نسبة الاستثناءات بقدر الإمكان، حتى نحافظ على مؤسسة الضمان والسلم المجتمعي ويستمر عمل مؤسساتنا بكل كفاءة واقتدار.

جميع الحقوق محفوظة.

لا يجوز استخدام أي مادة من مواد هذا الموقع أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المسائلة القانونية.

عن الدستور