المحامي معاذ وليد ابو دلو

منظمة الأونروا تُعدّ المنظمة المهددة دولياً دائماً، لكونها تقدم المساعدات والخدمات للشعب الفلسطيني رغم أنها أُنشئت أصلاً من أجله في العام 1949 وهي الوكالة الدولية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.

لا شك بأن الأونروا تقدم المساعدات للاجئين الفلسطينين في الأردن وداخل الأراضي الفسلطينية ،في الضفة الغربية و غزة ومنطقتنا العربية للاجئين فيها سواءً في سوريا أو العراق أو مصر؛ فمساعداتها المقدمة في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية للاجئين الفلسطينين في الشرق الأوسط، تسجل لها عبر امتداد نشأتها والغاية منها،رغم انها أنشئت جراء احتلال الاراضي الفلسطينية ،وتجمع منظمات دولية عديدة وخاصة الأمم المتحدة بأنه لا بديل للدور الإنساني الذي تقدمه الأونروا بشكل عام وخاصة في مدينة غزة في ظل ما تشهده حالياً من اعتداء ومعارك، أسفرت عن مآسٍ إنسانية بحق الأطفال والنساء العزّل..

عبر تاريخها وخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة تتوارد الأنباء والتصريحات والأفعال من بعض الدول الداعمة لهذه المنظمة للتقليل من دعمها أو التقليص منه ووقفه ، لأهداف أهمها سياسية بسبب موقف أو لتنفيذ أو الإذعان لأمر معين، وأصبحنا نجزم بأن هناك أهدافاً لإضعاف هذه المنظمة غايتها الضغط لتصفية وانهاء القضية الفلسطينية وإبعاد حق العودة وغيره من حقوق للشعب الفلسطين عن طاولة المفاوضات.

قامت عدة دول داعمة للمنظمة في الأيام القليلة الماضية بإعلان تعليق التمويل لها، ولكن لماذا؟ لأن إسرائيل تذرعت واتهمت بعض العاملين بهذه المنظمة بضلوعهم بالاشتراك في عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

والمستغرب أن أي اتهام تقوم به إسرائيل مصدق ولا مناقشة به، فكيف لدول عظمى وداعمة لعمل المنظمات الإنسانية أن تنجر وراء هكذا اتهامات دون أي دليل، أو فتح حتى تحقيقات صريحة وشفافة توضح ما إذا كانت هذه الاتهامات دقيقة وصادقة من عدمه.

بعد هذه الاتهامات قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعلان تعليق دعمها لهذه المنظمة ولحق بها كل من المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، ما يدل على أن ملف الأونروا هو أداة ضغط تستخدم لتحقيق أهداف سياسية على حساب الشؤون الإنسانية..

"الغد"