تحدث محافظ البنك المركزي التابع للاحتلال الإسرائيلي، أمير يارون، لوكالة "بلومبرغ" الأميركية، عن التداعيات الاقتصادية، التي تعاني منها "إسرائيل" نتيجة الحرب المستمرة على قطاع غزة لليوم 104.

وقال المحافظ إنّ "الصراع سيكلفنا نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر هذا العام"، مضيفاً أن إيرادات "إسرائيل" ستنخفض بنسبة 2%.

وكانت وزارة العملفي حكومة الاحتلال  أصدرت، في وقت سابق، تقريراً يفنّد الخسائر الإسرائيلية الاقتصادية منذ بداية معركة "طوفان الأقصى". وأظهر التقرير أن الحرب أدّت إلى تجميد عمل أكثر من 760 ألف مستوطن، أي ما يقارب 18% من القوى العاملة.

وكشف البنك المركزي الإسرائيلي، في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن تغيّب العمال خلال الأسابيع الخمسة الأولى كلّف اقتصاد الاحتلال 2.3 مليار "شيكل"، أي ما نسبته 6% من الناتج المحلي.

وذكر البنك في حينها أنّ 26% من الخسائر نتجت من إخلاء نحو 144 ألف عامل من المستوطنات، في حين جاء 21% من الخسائر بسبب التجنيد المكثّف لنحو 360 ألف جندي احتياطي.

وبشأن أعباء تجنيد الاحتياط على اقتصاد الاحتلال، ذكرت  صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ استدعاءهم يكلّف الميزانية رواتب شهرية بقيمة 1.3 مليار دولار، إضافة إلى تكبّد سوق العمل خسائر أسبوعية بقيمة 1.2 مليار دولار بسبب تراجع الإنتاجية نتيجة انسحاب هؤلاء الجنود من الحركة الاقتصادية.

الأزمة الاقتصادية عند الاحتلال لم تنحصر بسبب عدوانه على غزة، بل جاءت أيضاً نتيجة عدوانه على لبنان الذي يقابل بعمليات من المقاومة الإسلامية، إذ تحدّثت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، عن الخسائر في القطاع الزراعي في مستوطنات شمالي فلسطين المحتلّة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الخوف من نيران حزب الله يتسبب بأضرار مالية، مبينةً أنّ هذه الأضرار التي لحقت بمزارعي البساتين في الشمال تُقدّر بـ 500 مليون شيكل.