مددت الإدارة الأمريكية الإعفاء المؤقت من بعض أحكام «قانون جونز» لمدة 90 يومًا إضافية، مع إدخال قيود جديدة على آلية تطبيقه، في خطوة تهدف إلى الحد من اضطرابات إمدادات الطاقة وتخفيف الضغوط على أسعار الوقود.

وذكرت وكالة «بلومبيرغ» أن القرار يتيح مواصلة استخدام السفن الأجنبية لنقل النفط ومشتقاته وعدد من السلع بين الموانئ الأمريكية، على أن تخضع كل رحلة لمراجعة منفصلة قبل السماح بها.

وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على وزارة الحرب الأمريكية التشاور مع الإدارة البحرية بشأن مدى توافر السفن الأمريكية، قبل منح أي إعفاء جديد من أحكام القانون.

كما قلصت الإدارة الأمريكية قائمة السلع المشمولة بالإعفاء، لتقتصر على النفط الخام والبنزين ووقود الطائرات والنافثا والغاز الطبيعي المسال وزيت الصويا والأسمدة.

ويُلزم «قانون جونز»، الصادر عام 1920، بنقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بواسطة سفن تستوفي شروطًا محددة، من بينها أن تكون مبنية ومملوكة ومشغلة وفق المتطلبات المنصوص عليها في القانون.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، تايلور روجرز، إن تمديد الإعفاء يأتي لضمان استمرار وصول الموارد الأساسية إلى الجيش والصناعات الحيوية دون انقطاع، مشيرة إلى أن الإعفاء ساهم في زيادة شحنات الوقود المحلية والتخفيف من اختناقات الإمدادات.

ويأتي القرار في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة وحركة الملاحة اضطرابات متزايدة على خلفية التطورات المرتبطة بمضيق هرمز، فيما أظهرت بيانات حكومية أمريكية أن الإعفاء استُخدم حتى الآن في أكثر من 230 رحلة بحرية.