كتب الدكتور عماد الزغول

ولا يزال هناك أمل معلق على منصةِ عدل دولية (محكمة العدل الدولي) ينتظرها العالم كله أملاً في أن ينعدل قبُّ الميزان ولو مرة ً نصرة لمظلومين، مع ايماننا المطلق

بأن المقاومة هي طريق الحق الاول والصوت المسموع بالقوة.

عند مطالعتنا للائحة الدعوى التي قدمتها دولة جنوب إفريقيا في أولى جلساتها امام محكمة العدل الدولية يظنها أنها لائحة مكتملة العناصر متكاملة الاركان شكلاً ومضموناً، حيث قدمت بإيجاز أهم الادلة والشواهد التي يصعب الطعن  فيها لأنها شهادات وأدلة صادرة عن اما جهات محايدة كالمنظمات الأممية ذات الثقة التي تؤكد على ارتكاب الجيش الاسرائيلي ما يرقى الى جريمة حرب او شهادات وتصريحات صادرة عن المُدعى عليه (  اسرائيل) بتوثيق ما صدر  من تصريحات على السنة القادة الاسرائيليين السياسيين والعسكرين التي تثبت قيامهم بالأمر بالقتل  والتحريض على لإبادة الجماعية والتهجير القسري للمدنيين في غزّة،

كما ضمت دولة جنوب افريقيا في مذكرة الدعوى ببعض الأدلة التي التقطت في مسرح الجريمة (قطاع غزة) من قادة وجنود إسرائيليين تبين فيها كمية الدمار الهائل وتصريحات الجيش بتحريضهم على الابادة الجماعية.

 

وهذا الامر يعطي قوة للأدلة المقدمة لدى المحكمة وبحسب خبراء قانونيون بالاستناد الى سوابق قضائية بحيث يصعب على محكمة العدل الدولية تجاوز هذه الادلة دون اصدار تدابير مؤقته على وجه السرعة من شأنها أن توقف الحرب.

 ونتوقع أن تقوم إسرائيل بجولة -دونكيشوتيه -محاولة اخراج القضية عن سياقها والتعلل بدفوع لا ترقى الى مستوى الادلة في الاتهامات الموجهة ضدها.

في الجلسة المقررة يوم غد الجمعة 12 يناير الجاري لتقديم دفاعها القانوني للاتهامات التي نسبت إليها في الجلسة الأولى.

 ونتطلع الى ان يبقى ميزان العدل الدولي قائماً منتصراً للمظلومين بأن تصدر المحكمة تدابير احترازية (وقف الأعمال التي يكون التي لا تجبر لا يمكن التعويض فيها) بصفة الاستعجال، منهية بذلك فصلا الرعب والقتل الجماعي والتهجير القصري والتخريب المنهج الذي مارسته دولة الاحتلال الصهيوني.

وهنا تجدر الاشارة الى موقف الاردن المُقدر عالياً والذي جددهُ

 دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بتنظيم الادلة والمعززات القانونية اللازمة لنصرة وتقوية الدعوى المقدمة صد الكيان الصهيوني.

حيث قال الخصاونة : (أن هذا التزام حكومي وشخصي) فالقضية الفلسطينية كان ولا تزال قضية الدولة والشعب الاردني بكل أطيافه.

ونقترح على الحكومة الاردنية تقديم مقاربة عسكرية من شأنها احتساب كمية المقذوفات بالنسبة والتناسب مع الاهداف العسكري المعلنة ومساحة الارض وعدد المستهدفين بالقصف الى آخر هذه المقاربة كون الاردن يملك الخبرة العسكرية المتمكنة.