تسير المملكة المغربية منذ سنوات على نهج الانفتاح المؤسساتي وتعزيز شفافية الإدارة في إطار الحكامة الرامية إلى تقريب الإدارة من المواطن وتجويد الخدمات المقدمة له.

ومن أساسيات ذلك، ضمان ولوج أفضل للمعلومة وتحسين تفاعلية منصات التواصل الخاصة بالمؤسسات.

ومن هذا المنطلق، نشرت المديرية العامة للأمن الوطني (الشرطة) تقريرها السنوي الذي تعرّف فيه بمنجزاتها وما أدخلته من تحسينات على مستوى البنيات والهياكل وكذا الخدمات. فعلى سبيل المثال، ارتفع عدد دوائر الشرطة سنة 2023 إلى 454 إلى دائرة موزعة على مجموع القطر المغربي وهو ما يعني توسّع جغرافي لمفهوم الأمن الحضري وتغطية أكبر لحاجيات المواطنين الأمنية حسب التوزيع الديموغرافي للمدن والحواضر.

وتفيد إحصائية أخرى نشرتها الشرطة المغربية أن مراكز القيادة في مختلف المدن المغربية توصلت بما يقارب 20 مليون اتصال نجدة. وللتعامل مع هذا الكم الهائل من الاتصالات كانت إدارة الأمن الوطني قد عززت وحدات التدخل كمّا وكيفا ومكّنتها من سبل التنقل السريع وضمان التدخل في الوقت المناسب.

واللافت أيضا أن الخدمات الشرطية بالمغرب في شقها الإداري المتعلق باستصدار الوثائق قد عرفت ثورة رقمية مثيرة حيث أصبح بإمكان المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب إقامة تعاملاتهم بشكل آمن من خلال استغلال الفضاء الرقمي الذي تخصصه إدارة الأمن للتحقق من الهوية.

أما على مستوى الالتزام الشرطي بالسلوكيات الرشيدة، فإن الإدارة العامة للأمن الوطني كرست سنة 2023 لتكوين عناصرها في مجال احترام حقوق الإنسان وفق المعايير المعمول بها دوليا وأمدتهم بما يلزم من حيث التوجيهات البيداغوجية من أجل استيعاب أوسع للمعضلات الأمنية ومعالجتها وفق سلوك مقنّن ومنضبط مما يساهم في تعزيز الأمن المجتمعي.

وتفيد المعطيات المنشورة أيضا أن تعزيز آليات البحث الجنائي وتقوية دور الشرطة العلمية والتقنية قد ساهم بشكل كبير في انخفاض معدلات الجريمة سنة 2023. ففي مجال مكافحة المخدرات مثلا، مكنت اليقظة الأمنية والتعاون البيني بين مختلف الأجهزة من توقيف أكثر من 130212 ضالع في الاتجار بالمخدرات والمهلوسات، منهم 305 أجني. أما عدد الموقوفين في جرائم الابتزاز المعلوماتي فقد وصل إلى 874. ولاشك أن المغرب يعد من الدول التي تعاني من معضلة الهجرة غير القانونية لقربه من أوربا، وبهذا الصدد، تمكنت الشرطة المغربية بتعاون مع جهاز الاستخبارات الداخلي من تفكيك 121 شبكة.

ونشرت إدارة الأمن الوطني أيضا معطيات حول تدبير المسار المهني لموظفي الشرطة الذين يبلغ عددهم 79830 فردا موزعين على مختلف المصالح بمتوسط عمر يناهز 40 سنة. ويخضع مسار الشرطيين المهني لميثاق خاص بالتوظيف والمواكبة يتم عبر مضامينه تأهيل أفراد هذه المؤسسة وفق أحدث التكوينات.

وتضمن التقرير تفاصيل أخرى متعلقة بتفاعل المؤسسة الأمنية وتواصلها مع المواطن ومشاريعها المستقبلية سواء على مستوى تحديث البنيات أو مواصلة مسار التجويد المهني. ويمكن اعتبار هذا التقرير خطوة نوعية في سبيل تعزيز شفافية الشرطة وتكريس صورتها في كمؤسسة مواطنة هدفها الأساس هو الحفاظ على الأمن وتقوية الشعور به بين المواطنين.