اكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام فاضل السرحان ان احالة شركات الاتصالات الخلوية الثلاث الى المدعي العام من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين على  خلفية قيامها بالاتفاق الضمني على رفع اسعار عروض خدمات الاتصالات المدفوعة مسبقا وقيامها بفرض رسوم بدل خدمة الشحن النقدي في المعارض التابعة لهذه الشركات جاء بعد أن تم منح الشركات فرصة لتصويب الاوضاع والتوقف عن هذه الممارسات بحق المشتركين لديها، إلا انه ولعدم تجاوب الشركات فقد تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بإحالة الملف الى المدعي العام.

واضاف المهندس السرحان ان الهيئة ومنذ أن قررت الشركات تعديل التعرفة في وقت سابق، قامت وبالاستناد الى التشريعات الناظمة بمخاطبة الشركات المعنية للتوقف عن هذا الاجراء ومنحها الفرصة للتراجع، الا انها لم تتجاوب مع مخاطبات الهيئة والتي هدفت بالاساس الى حماية مصالح المستفيدين ومنع ايجاد حالة من الفوضى في السوق الاردني، حيث قامت الهيئة في حينه بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة لاشتباها بوجود مخالفة لقانون المنافسة إذ قامت الوزارة من جانبها بدراسة الملف من كافة جوانبه وبالتنسيق مع الهيئة اولاً باول، الى ان خلصت الى وجوب تحويل الموضوع الى المدعي العام .

وأشار الى أن الهيئة حريصة أشد الحرص على حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاتصالات وضمان حصولهم على خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مضيفا أن الهيئة سوف تقوم بالعديد من الإجراءات التنظيمية التي تصب في مصلحة المستفيدين في مقدمتها اقتراح  بعض التعديلات  على قانون الاتصالات  المنوي عرضه على مجلس الأمه في دورته المقبلة والتي تهدف الى تعزيز  المنافسة بين مشغلي خدمات الاتصالات ومعالجة كافة القضايا التنظيمية المستحدثة في القطاع مع تمكين الشركات من تقديم خدمات  ذات جودة عالية للمستفيدين.

 كما تسعى الهيئة الى تبني تعليمات لحماية مصالح المستفيدين تبين بشكل واضح واجبات والتزامات كل من شركات الاتصالات والمستفيدين من كافة خدمات الاتصالات، اضافة الى سعي الهيئة الى تطبيق إجراءات تنظيمية تخص قطاع خدمات الاتصالات المتنقلة سوف تؤدي الى تعزيز المنافسة في القطاع وتنويع خيارات المستفيدين مثل تطبيق قابلية نقل الأرقام الخلوية والمشاركة في البنى التحتية والتجوال الوطني.

وشدد السرحان على حرص الهيئة المتواصل نحو تعزيز المنافسة بين المشغلين من خلال تنظيم سوق الخدمات على النحو الذي يكفل تقديم الخدمة بجودة عالية واسعار معقولة وبشكل يلبي رغبات المستفيدين، مؤكدا استعداد الهيئة فتح كافة قنوات الاتصال والحوار مع كافة الاطراف بهدف خلق حالة من المنافسة  العادلة والتي تمكن الجميع لعب دور هام في جعل قطاع الاتصالات قطاعا ديناميكيا ومؤثرا في قطاعات العمل المختلفة.