ناقشت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، مشروع قانون الموازنة العامة لوزارة الأشغال العامة الإسكان والدوائر التابعة لها للعام 2024.

وجاء اجتماع اللجنة الذي عقد في مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، ضمن بدء اللجنة لمناقشة مشروعي الموازنة العامة والوحدات الحكومية 2024.

واكد النائب السليحات، على الموقف السياسي الاردني تجاه الاشقاء في فلسطين المحتلة الثابت والعمل على وقف اطلاق ووقف الة القتل واستهداف الضفة الغربية، مشددًا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف الحرب والجرائم البشعة. 

واشار السليحات بحضور النواب: علي الطراونه، بسام الفايز، عمر النبر، سليمان ابو يحيي، نضال الحياري، خالد البستنجي ، جعفر ربابعة، هايل عياش، وذياب المساعيد، صالح الوخيان، وتيسير كريشان، الى ان موازنة الوزارة بلغت نحو 136,5 مليون دينار بارتفاع نحو 8,5 مليون دينار مقارنة في اعادة تقدير 2023.

وقال: إن اللجنة استوضحت من وزارة الأشغال ودوائرها جميع بنود موازنة الوزارة، مشيدا بالجهود والدور الذي تقوم به وزارة الأشغال في إنجاز المشاريع ضمن إطار إنشائي متطور وسلامة الطرق وربطها مع التجمعات السكانية والاقتصادية.

وبحسب السليحات بلغت النفقات الجارية نحو 44 مليون دينار بارتفاع 1,338 مليون دينار منه 1,266 مليون دينار النمو في الرواتب والاجور وتعبئة الشواغر ، مستوضحًا حول عدد الشواغر والتخصصات الفنية في الوزارة.

 

وفيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية، قال بلغ المقدر نحو 92,5 مليون دينار بارتفاع 7,133 مليون دينار مقارنة باعادة تقدير 2023 ، مخصصات لصيانة وانشاء وتحسين الطرق، حيث طالب السليحات الوزارة بوضع اللجنة حول حالة الطرق والسلامة المروية، ومشروع كفاءة الطاقة بقيمة 300 الف دينار للمباني الحكومية ، علما ان مخصصاته في 2023 ، كانت 20 الف دينار فقط.

وأشار السليحات الى ان مشروع ادارة النفايات البيئية بقيمة 1,5 مليون دينار وهو مشروع جديد ، لماذا ليس ضمن موزانة وزارة البيئة التي لها برنامج بقيمة نحو 1,5 مليون دينار ومخصصات بيئية في المحافظات ولها مخصصات ومشاريع اخرى.

واوضح السليحات ان مخصصات  دائرة العطاءات بلغت 2,825 مليون دينار، وكانت النفقات الجارية قد بلغت 1,710 مليون دينار بارتفاع 126 الف دينار النمو في الرواتب والاجور وتعبئة الشواغر في 2024. 

 

واما فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية للدائرة، طالب السليحات بإطلاع اللجنة على تفاصيل، شراء مركبات وآليات بقيمة 60 الف دينار، وشراء معدات واجهزة بقيمة 75 الف دينار، وانشاء ابنية بقيمة 900 الف دينار، ونظام الشراء الالكتروني الاردني ومخصصاته السنوية

 

كما وبلغت ايرادات المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري من دخل الملكية وبيع السلع والخدمات والايرادات المختلفة 11,525 مليون دينار، في حين بلغت النفقات العامة نحو 11,5 مليون دينار بارتفاع بقيمة 4,125 مليون دينار وايراداتها نفقاتها، فيما بلغت النفقات الجارية، نحو 4 مليون دينار بارتفاع 107 الف دينار تمثل الزيادة الطبيعية وتعبئة الشواغر، اضافة الى ارتفاع بند مصروفات السلع والخدمات بقيمة 4 الاف دينار.

 

كما وطالب السليحات  باطلاع اللجنة على مشاريع المؤسسة واثره في اعمالها ، والمشاريع المتعثرة والقائمة ونسبة تحقيق اهداف المؤسسة، وحاجتها للشواغر.

وقال وزير الأشغال المهندس ماهر ابو السمن، إن الوزارة معنية بتقديم الخدمات في المحافظات كافة، خاصة ان مهمتها تتمثل بانشاء شبكات الطرق والمباني العامة ووضع التشريعات الخاصة بها وكودات البناء المتعلقة بالمباني.

 

وكشف ابو السمن عن وجود امر تغييري في مشروع الباص سريع التردد عمان - الزرقاء، لجسر المسلخ بقيمة 12 مليون وتم تأجيله لبداية العام المقبل (2024)، علما سيتم الانتهاء من المشروع في الربع الاول من العام ذاته. 

وعند حديثه عن المشاريع المتعثرة والمتأخرة بالانجاز قال إنه تم اقصاء العديد من المقاولين في المشاريع التي تأخر الانجاز فيها  وتك احالتها لجهة اخرى للاسراع في الانجاز وهنالك اجراءات صارمة تتخذ حال وجود اي تقصير. 

واكد ابو السمن على ان الوزارة بحاجة كبيرة لتحديث آلياتها، مشيرًا الى المشاريع التي تم انجازها خلال العام الحالي والمبالغ التي رصدت لها، اهمها: طريق النقب، ومشروع الجعيدية، ومشروع طريق الزرقاء المفرق، ومشروع طريق النعيمة بلعما. 

ومن جانبه قال مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، إن هنالك توجه لانشاء مبنى يظم دائرة العطاءات الحكومية ومديرية البنى التحتية، حيث ستحتوي هذه المديرية على جميع البيانات والمعلومات والمخططات للجهات ذات العلاقة بحيث يتم اللجوء لها عند عمليات صيانة الطرق ومعرفة ماهو مخفي في باطن الارض.

وتحدث الخليفات حول نظام جونيبس، علما ان الدائرة لم تطرح اي عطاء ورقي منذ بداية العام الحالي، وتم التحول بعملية طرح العطاءات الكترونيا بالكامل، مشيرًا الى انه تم تدريب نحو 57 جهة حكومية على النظام. 

وتابع انه في عام 2025 سيتم الانتهاء، من تدريب كافة الجهات الحكومية والتخلي عن عمليات الطرح الورقي والانتقال بالكامل للالكتروني. 

الى ذلك، تحدثت مديرة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات عن المشاريع التي قامت بها المؤسسة خلال 2023 والتي كان ابرزها برنامج قطع الأراضي وإجراءات توزيعها على المواطنين. 

واشارت الى وجود خطة تسويقية ذكية قامت بإتباعها المؤسسة وذلك لايصال مشاريعها للجهات المستهدفة، مشيرة الى اهم المشاريع التي قامت بها المؤسسة لآخر خمس سنوات، متمثلة بالزيتونة (1+2)، ومشروع المجد في الزرقاء، ومشروع قويرا، وايمان، ومشروع الملاحات. 

وحول المعايير التي يتم الاعتماد عليها باختيار المشاريع، قالت العطيات: انه يتم الاختيار بناءً على الحاجة السكنية والقدرة الشرائية للمواطنين، مع مراعات الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية.