تلقت تمكين للدعم والمساندة (248) شكوى مُتعلقة بالعنف والتحرش في أماكن العمل، منها (216) شكوى مُقدمة من قبل إناث و (32) شكوى مقدمة من ذكور، خلال الفترة الواقعة بين العام 2021 حتى 31 تشرين الأول من العام 2023. ورد هذا في  حلقة جديدة من بودكاست "مع طلعة الضو" الذي تُعده "تمكين" بالتعاون مع الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية، وحملت عنوان "اتفاقية العنف والتحرش رقم 190"، التي أكدت  أنّ عدد الشكاوى لا يُمثل الواقع الحقيقي لظاهرة العنف والتحرش في عالم العمل، في ظل وجود عوامل عدة تمنع التقدم بشكاوى من قبل العاملين أهمها الثقافة المجتمعية التي تُحمّل السيدات مسؤولية التحرش بهن، ثم أن هناك قصور بالوعي بالإجراءات التي يجب اتخاذها حال التعرض للعنف والتحرش في مكان العمل، عدا الخوف من فقدان الوظيفة، إلى جانب صعوبة إثبات وقوع العنف أو التحرش في مكان العمل. مسؤولة برنامج العمل اللائق للمرأة في المنطقة العربية، واختصاصية النوع الاجتماعي في منظمة العمل الدولية ريم أصلان قالت في البودكاست إنّ اتفاقية العنف لا تشمل فقط جميع العمال في أماكن العمل بل تشمل أيضًا العاملين عن بعد، والمستشارين والمراجعين للمؤسسات وأماكن العمل، وأيضًا تشمل المتدربون الموجودين في المنشأة.

وأشارت أصلان إلى أنّ الأردن مهتمة بالتوقيع على الاتفاقية وتم تشكيل لجنة حسب ما ورد من الحكومة للاطلاع على المصادقة، كذلك صاغت منظمة العمل موجز سياسات لمساعدة الحكومة الأردنية للاطلاع على الاتفاقية وتبيان تفاصيلها لمساعدتهم في عملية المصادقة.

في هذا السياق جاء في حلقة البودكست أن الاتفاقية وقع عليها 35 دولة من اصل 187 دولة من بينهم دولتين عربيتين هما جيبوتي والصومال. وتلزم الاتفاقية رقم (190) الحكومات بضمان وجود قوانين وطنية شاملة ضد التحرش والعنف في العمل، منها تدابير الوقاية، وآليات الشكاوى، والمراقبة، والإنفاذ، ودعم الضحايا؛ والقوانين التي تُلزم أصحاب العمل باعتماد سياسات في مكان العمل ضد العنف والتحرش، وعليه قدمت منظمة العمل الدولية استراتيجية توضيحية لتسهيل عملية المصادقة على الاتفاقية حسب أصلان، موضحة أنه في حال مصادقة الأردن عليها ستكون أول دولة في المنطقة. رئيسة النقابة العامة للعاملين  في المياه والزراعة والصناعات الغذائية بشرى السلمان، التي تُمثل شريحة كبيرة من العمال في قطاعات قد ينعرض فيها العمال لحالات من العنف والتحرش، قالت إنّ قطاعي الزراعة والمصانع غالبية العاملين فيهما من النساء، وسابقًا لم يكن في قانون العمل قبل تعديله تعريف للتحرش أي لم يكن هنالك حماية شاملة للعاملات، وفي حال تعرضت العاملة للاساءة كانت تلجأ للقضاء، لهذا الأمر تأتي الاتفاقية  190 التي تُلزم أطراف العمل بحماية أوسع للعاملات ضد العنف والتحرش والتمييز. وبينت السلمان أنّ النقابة أدرجت بنود من الاتفاقية 190 باتفاقيات العمل الجماعية الموقعة مع أصحاب العمل منذ اعتمادها في العام 2019، وأنّه من خلال إدراج بنود يتعلق بالعنف والتحرش في أماكن العمل لاحظت النقابة تغيير من العمال بدأ واضحًا عند قراءة البنود ذات العلاقة، حيث استفسر العمال عنها وعن أهميتها، حيث وضحت النقابة أنّ هذه البنود تحمي العمال والعاملات من التعرض للعنف والتحرش. وقالت السلمان إنّ بعض أصحاب العمل يتخوفون من الاتفاقية حيث تم ادراجها من خلال اتفاقيات العمل الجماعية في شركتين فقط، وهنالك شركات رفضت إضافة بند اتفاقية العنف والتحرش. وكانت تمكين للدعم والمساندة أصدرت ورقة مُتخصصة تناولت فيها اتفاقية رقم 190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل والتشريعات المحلية ذات العلاقة، في هذا السياق أوضحت مديرة البرامج في "تمكين" رانيا الصرايرة الأنشطة التي جرى تنفيذها وتتعلق بالاتفاقيةومنها: عقد سلسلة من جلسات رفع الوعي مع أصحاب العمل والنقابات العمالية والعمال للحديث عن أهمية تطبيق الاتفاقية في حماية العمال والمنشآت وأثر ذلك على زيادة الإنتاجية، إلى جانب تنفيذ حملة كسب تأييد من خلال إعداد أوراق تسلط الضوء على التغرات في التشريعات الأردنية وما يجب تعديله، وأهمية المصادقة على الاتفاقية. وقالت الصرايرة إنّ تمكين قدمت مجموعة توصيات تساهم في حماية العاملين والعاملات من العنف والتحرش أهمها المصادقة على اتفاقية 190، وايجاد  تعريف واضح في قانون العمل الأردني للتحرش، والعنف، والتمييز في مكان العمل، لأن تعريف التحرش قاصر وفضفاض ولا يتماشى مع الاتفاقية رقم  (190) والمعايير المشار إليها فيها، كذلك بقيت مسألة اقتصار العقوبة الواردة في القانون على صاحب العمل أو من يمثله، ولم تشمل التحرش الذي قد يقع من زميل، أي أن هذه الامر لم يعالجه القانون، أمّا النقطة الجوهرية التي لم يعالجها القانون تمثلت بإعطائه حلا واحد لضحية التحرش وهو ترك العمل وقد لا ترغب الضحية بترك مكان العمل، إلى جانب العمل على إيجاد آلية للشكاوى مع الحفاظ على سرية معلومات مقدم الشكوى