أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً، عقبت فيه على قرار مجلس الأمن الرقم 2720 بتاريخ 23/12/2023، وقالت: إن شعبنا كان يتوقع من أعلى سلطة أممية أن تصدر قراراً ملزماً بوقف إطلاق النار وكل الأعمال العدائية والحربية الإسرائيلية، وأن تضع حداً لارتكاب المجازر والمذابح والقتل الجماعي، وتفتح الأفق لشعبنا لدفن شهدائه، ومعالجة جرحاه، والعمل على إعادة بناء ما دمره العدوان، وأن يستعيد حياته السياسية في ظل مؤسساته الوطنية.

وأضافت الجبهة الديمقراطية: لكن واشنطن، من موقع عدائها لشعبنا وانحيازها للعدو الإسرائيلي، ومستفيدة من سلطة حق النقض (الفيتو)، نجحت في حَرْف مجلس الأمن عن وظيفته الأساسية، وجعلت منه مجرد دعوة لإمداد شعبنا بالمساعدات (على أهميتها) دون أي وقف لإطلاق النار، ما يكشف زيف دعوة المجلس لعدم تهجير السكان، في الوقت الذي تنصب على رؤوسهم القنابل "الغبية والذكية"، والصواريخ، والحمم النارية الإسرائيلية كل يوم وكل ساعة، ما يضطرهم إلى التنقل بين مناطق القطاع، الذي تحول كله على يد آلة الحرب الإسرائيلية – الأميركية إلى ساحة للموت الجماعي.

وانتقدت الجبهة الديمقراطية الصيغة التي اعتمدها مجلس الأمن في عبارة "أطراف النزاع"، وكأن ما يدور في القطاع حرب بين دولتين، مبرئاً إسرائيل من كونها دولة عدوان هي التي انتهكت أرض دولة فلسطين، واجتاحت القطاع، متجاهلاً في الوقت نفسه، الحق القانوني والشرعي لشعبنا ومقاومته في الدفاع عن نفسه.

‎‎

وحذرت الجبهة الديمقراطية من ألاعيب ومناورات الولايات المتحدة، ومحاولاتها الدائمة لفرض معادلة "الموت مقابل الغذاء" على شعبنا، داعية أطراف المجتمع الدولي، وفي مقدمها دول المنظومة العربية، والأحرار في العالم، لمواصلة تأييد شعبنا وإسناده، حتى كسر العدوان والحصار، والظفر بحقوقه الوطنية المشروعة.