وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن غزة يدعو إلى زيادة المساعدات الإنسانية.

وصوت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بالموافقة على مشروع قرار مقدم من الإمارات، يطالب "كل الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يخص أمورا منها تسيير الأعمال القتالية، وحماية المدنيين والأعيان المدنية، وفتح المنافذ لوصول المساعدات الإنسانية"، وذلك بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة تعيين "كبير لمنسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار يكون مسؤولا في غزة عن تيسير وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة إلى غزة والواردة من الدول التي ليست أطرافا في النزاع، والتحقّق من طابعها الإنساني".

كما يطلب القرار من المنسق الجديد أن يقوم على وجه السرعة بإنشاء "آلية للأمم المتحدة من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية لغزة" عن طريق هذه الدول، بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية وبغية تسريع وتيسير وتعجيل توفير المساعدات مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المعونة إلى وجهتها المدنية.

وأتى التأجيل الجديد بعد أن أعلنت الولايات المتّحدة أنّها مستعدّة لتأييد النسخة الأخيرة من مشروع القرار، والتي تدعو إلى اتّخاذ "إجراءات عاجلة" لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكن من دون المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية.

لكنّ النصّ الجديد، وهو ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدام حقّ النقض مجدّداً، لم يعد يشبه بتاتاً النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات العربية المتحدة على طاولة مجلس الأمن الأحد.