قال المُحلِّل "الإسرائيليّ" حاييم ليفينسون في صحيفة (هآرتس) العبريّة، قال إنّ "الإسرائيليين" بحاجةٍ إلى أكاذيب الناطق بلسان جيش الاحتلال، اللواء دانيال هغاري، لكي يُواصِلوا التصديق بأنّهم انتصروا في الحرب العدوانيّة البربريّة والهمجيّة التي يقودها جيش الاحتلال منذ السابع من تشرين الأوّل (أكتوبر) الفائت، أيْ قبل 76 يومًا، على حدّ تعبيره.

إلى ذلك، نشر حملة – المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي تقريرًا عن "صناعة أنظمة المراقبّة "الإسرائيليّة" وحقوق الإنسان: آثارها على الفلسطينيين وتداعياتها في العالم”، وبحث التقرير واقع صناعة أنظمة المراقبة "الإسرائيلية" وآثارها على حقوق الإنسان للفلسطينيين والعالم، معتمدًا على أدبيات أكاديمية وموجزات سياساتية وبحوث سابقة حول الواقع الفلسطيني تحت الرقابة "الإسرائيلية" الشديدة التي تزايدت في المنطقة بشكلٍ كبير خلال الحرب "الإسرائيلية" الحالية على قطاع غزة التي بدأت أحداثها منذ السابع من تشرين الأول (نوفمبر) الفائت.

ويؤكِّد التقرير على أنّ تطوير تقنيات المراقبة ونشرها دون أيّ قيود في الأرض الفلسطينية المحتلة لها أثر قمعيّ على حياة المدنيين الذين يعيشون تحت الاحتلال ويتسبب في مفاقمة العنف وانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين، كما يمس تطوير هذه التقنيات بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وناقش التقرير أيضًا تجاهل الشركات الإسرائيلية الخاصة للقيود المترتبة على تنفيذ أنظمة المراقبة الرقمية المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في سبيل تسويقها وترويجها لتلك الأنظمة، مستفيدة من ازدياد الخوف، والقمع، وانعدام الأمان كما هو الحال في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدّدّ البيان الذي أصدره المركز على أنّ الشركات "الإسرائيلية" تقوم أيضًا بتسويق برمجياتها التجسسية وتقنيات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات المراقبة البيومترية كحلولٍ عامّة لانعدام الأمن الدّولي، التي جربت فعاليّتها، واختُبِرت على حساب حقوق الإنسان للفلسطينيين/ات.

عُلاوةً على ما جاء أعلاه، سلّط التقرير الضوء على التاريخ الحديث لصناعة أنظمة المراقبة "الاسرائيلية" وآثارها على الفلسطينيين في خمسة أقسام ركزت على سياق نمو صناعة أنظمة المراقبة الإسرائيلية بالتوازي مع التوجهات العالمية على صعيدي الأمننة والمراقبة مع بداية القرن الواحد والعشرين، وأثر برمجيات التجسس، وأدوات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتقنيات التعرف على الوجوه، موضحة الأثر المروع للمراقبة الشاملة على الفلسطينيين/ات في الأرض الفلسطينية المحتلة والداخل، وانعكاسها دوليًا حيث أنّها لم تقتصر على فلسطين فحسب، بل على العالم أجمع، فقد أصبحت أنظمة المراقبة هذه جزءًا من التجارة الدولية المربحة.

بالإضافة لذلك، قدّم التقرير أيضًا مجموعة من التوصيات التي تعنى بتخفيف الآثار الضارة لهذه الأنظمة، ومن هذه التوصيات التي خلُص إليها مركز حملة في تقرير "صناعة أنظمة المراقبّة الإسرائيليّة وحقوق الإنسان: آثارها على الفلسطينيين وتداعياتها في العالم”، اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأضرار المُلحقة بالفلسطينيين/ات جرّاء تقنيات المراقبة الجديدة، وإنهاء المراقبة الجماعية للمدنيين، وإنهاء الرّصد والتّعقب التوغلي للفضاءات الرقمية الفلسطينيّة.

ويؤكِّد التقرير على أهمية دور المجتمع الدولي في تنظيم أنشطة المراقبة واستخدامها وتطوير تقنيات المراقبة وشفافية معالجتها للبيانات، وتأطير بيعها وتصديرها بشكل قانوني في السوق العالمي.

أشارت توصيات التقرير كذلك إلى ضرورة محاسبة الجهات الفاعلة السيئة وتحديد الشركات التي تسبب الأذى وحظرها. بالإضافة إلى ذلك، ينادي التقرير بفرض إطار عالمي لتنظيم بيع ونقل تقنيات المراقبة، مع التركيز على الصناعة بشكلٍ عامٍّ وليس شركات محددة.

وخلُص التقرير إلى القول إنّ "النص يُشير إلى أنّ حظر بعض التقنيات قد يكون ضروريًا، مستندًا إلى الاتفاقيات الدولية التي تحظر بعض الأسلحة، ويُؤكِّد النص على أنّ هذه الإجراءات يمكن أنْ تكون نموذجًا للدول الأخرى في تقييد نشاط الشركات المستثمرة في الاحتلال”، على حدّ تعبيره.