قال وزير المالية محمد العسعس، الأربعاء، إن إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2024، "جاء في ظل ظروف غير مسبوقة"، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأضاف، خلال خطاب الموازنة العامة أمام مجلس النواب، أن الموقف الثابت للأردن بحكم ارتباطه الوجداني والتاريخي والعضوي بالقضية الفلسطينية يؤكد أن الأردن سيبقى في طليعة المدافعين عن القضايا العربية والإسلامية.

وأشار العسعس إلى أن الحكومة تعمل بتوجيهات من جلالة الملك لتقديم المساعدات للشعب الفلسطيني للتخفيف من معاناتهم وتثبيت صمودهم على أرضهم من خلال تسيير القوافل وطائرات المساعدات الإغاثية.

وأكد الوزير أن المخصصات المالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بلغت "أعلى مستوى تاريخي لها" في موازنة العام 2024، للمحافظة على قدراتها وتعزيز كالتزام وطني ومصيري وركيزة أساسية لحماية الاستقرار الاقتصادي وتعزيز البنية الاستثمارية.

وقال إن موازنة الأردن للعام 2024 تؤكد على أن الموقف المالية لن يكون إلا داعما للموقف السياسي، رغم صعوبات وتحديات أملتها أزمة الحرب على غزة الحالية.

وأضاف أن الموازنة العامة تتحوط وتستشرف الخيارات وتتعامل مع الواقع، وتتميز بالمرونة حتى تكون أداة قوة للموقف السياسي، و"لن تكون خاصرة رخوة أو ضعيفة لا سمح الله".

وأشار العسعس إلى أن "ما تقوله الحكومة لكم ليس مستحيلا أو عاطفيا، فالأرقام محايدة لا تكذب، ونحاول جعلها سلاحا كالإنزال نستعين بها في لحظات العسرة والصعوبة".

وتابع الوزير "راكمنا في السنوات الماضية استقرارا واضحا في مالية الدولة، وهذه الموازنة تؤكد أن هذا الاستقرار بخير، وأن المؤشرات صاعدة، وأن التفصيلات تحتاج إلى قراءة موضوعية منصفة، لنقول من خلالها أننا في الأزمات نواجه الرياح، وتحت الضغوط نساند الموقف السياسي ما استطعنا لذلك سبيلا".

وأكد العسعس أن "مشروع قانون الموازنة جاء ليعكس المعالم الرئيسية لخطة الحكومة للعام المقبل مهتدية بالتوجيهات الملكية السامية في المضي قدما في تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والانفتاح على الآراء والطروحات، وخاصة في هذه الظروف الحرجة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية".