أكّدت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس عبير الزّهير، حرص المؤسسة على تقديم الحماية لمصالح كلّ من المستهلك والصّانع والتّاجر على حدّ سواء وتقديم التسهيلات الممكنة للقطاعات الصّناعيّة والتجاريّة وبما يدعم الاقتصاد الوطنيّ.

وقالت خلال استقبالها وفداً من نقابة تجّار ومنتجي الأثاث، إنّ المؤسسة تعمل باستمرار على تحديث المواصفات القياسيّة والقواعد الفنيّة الأردنيّة وتطبيق الإجراءات الرقابية على المعابر الحدودية وفي الأسواق بما يوائم الممارسات الدولية وبما يحمي الاقتصاد.

واستمعت الزّهير إلى العديد من الملاحظات التي قدّمها ممثلو النّقابة مثل إجراءات سحب العيّنات وتقليص مدّة الفحص لها، وتكرار عمليّات الفحص، ووعدت بدراسة جميع الملاحظات ووضع الحلول المناسبة لها، ضمن التّشريعات المعمول بها.

وأشاد رئيس النّقابة أحمد الجنيدي والوفد المرافق له، بالدّور الذي تقوم به مؤسسة المواصفات والمقاييس عبر الرّقابة الحدوديّة والتّفتيش على المصانع والأسواق المحليّة، ودورها في رفع تنافسيّة وجودة المنتجات في قطاع الأثاث والسّجاد.

واتّفق الجانبان على استمرار التّعاون وتذليل كافّة العقبات التي قد تواجه أيّ طرف، بالإضافة إلى البدء في التنسيق المشترك لصياغة ونشر رسائل إرشادية، لتوعية المستهلك والتّاجر والصانع تجنباً لارتكاب المخالفات أو حدوث عمليّات الغشّ والتّضليل.