نظمت وزارة البيئة، لقاء توعويا في محافظة الطفيلة، بعنوان "التوعية الجماهيرية في مجال الكائنات المعدلة وراثياً"، بالتعاون مع مشروع تنفيذ الإطار الوطني للسلامة الاحيائية.

وجرى خلال اللقاء الذي شارك به حوالي 50 شخصا يمثلون المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المحلي في محافظة الطفيلة، استعراض أنواع الكائنات المعدلة وراثيا للحد من خطورتها المحتملة أو إزالتها والناتجة عن استخدام الكائنات المحورة جينيا بفعل تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

وأكد مساعد محافظ الطفيلة لشؤون التنمية الدكتور فهد العمر، أن الهدف من اللقاء، تسليط الضوء على ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بالتعرف على المواد المعدلة وراثيا، وكيفية التعامل معها.

وقدم منسق المشروع المهندس خالد المجالي، بحضور رئيس جامعة الطفيلة التقنية الدكتور بسام المحاسنة، ومدير مديرية البيئة في الطفيلة المهندس أحمد المهايرة، ورقة عمل حول تطبيقات التكنولوجيا الحيوية الحديثة بكل إنجازاتها وأثرها على البيئة والإنسان.

وأكد أهمية المشروع للمواطنين كافة وتحديداً فيما يتعلق بالمواد المعدلة وراثيا ودوره الوطني لوضع التشريعات و السياسات و الأنظمة الإدارية للتعامل معها، إلى جانب دعم المراكز البحثية للتقليل من أية آثار سلبية محتملة للمواد المعدلة وراثيا.

ولفت إلى أن النهوض بالوعي البيئي شرط أساسي لمواجهة المشاكل البيئية في أي بلد وعلى جميع المستويات من الفئات العامة حتى متخذي القرار، مبينا أهمية استخدام تقنية الكائنات الحية أو مستخرجاتها في تطوير وتحسين الانتاج من المحاصيل الزراعية والحيوانات، فضلا عن إنتاج الأدوية واللقاحات.

وأشار إلى أن مشروع الاطار الوطني للسلامة الاحيائية في الاردن، يهدف إلى دمج مفهوم السلامة الاحيائية ضمن السياسات والاستراتيجيات الوطنية ، ووضع تشريع قانوني للتعامل مع الكائنات المعدلة وراثيا ومنتجاتها ، إضافة إلى وضع نظام إداري عملي للتعامل مع الطلبات لاستيراد اية مواد تحتوي على مواد معدلة وراثيا .، فضلا عن إنتاج الأدوية واللقاحات.

كما تحدث رئيس وحدة الشؤون القانونية في وزارة البيئة محمد الاغا، عن مسودة قانون السلامه الاحيائية مشددا على أهمية أن تكون النصوص القانونية الوطنية التي تحمي البيئة وصحة الإنسان مقرونة بعقوبات رادعة لمن يلحقون الضرر بالبيئة .

وأكد ضرورة تطبيق قانون السلامة الإحيائية لإحكام الرقابة على المواد المحورة وراثيا، من خلال دمج أبعاد السلامة الإحيائية في السياسات الوطنية ذات العلاقة، والعمل على تقوية قدرات مراكز البحث العلمي في فحص المواد المحورة جينيا؛ للتقليل من المخاطر الناجمة عنها.

كما تطرق لمسودة قانون السلامة الأحيائية، مشددا على أهمية أن تكون النصوص القانونية الوطنية التي تحمي البيئة وصحة الإنسان مقرونة بعقوبات رادعة لمن يلحقون الضرر بالبيئة، مشيراً إلى حزمة من المصطلحات والمفاهيم البيئية .

وأكد المهندس الاغا على ضرورة تطبيق قانون السلامة الإحيائية لإحكام الرقابة على المواد المحورة وراثيا، من خلال دمج أبعاد السلامة الإحيائية في السياسات الوطنية ذات العلاقة، والعمل على تقوية قدرات مراكز البحث العلمي في فحص المواد المحورة جينيا؛ للتقليل من المخاطر الناجمة عنها مشيرا إلى أهداف مشروع القانون .

ولفت إلى أن مشروع الإطار الوطني لسلامة الاحيائية ممول من مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وبروتوكول قرطاجنة للسلامه الاحيائية المنبثق عن الاتفاقية الدولية للتنوع الحيوي.