نظم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ندوة تفاعلية حول الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وازدواجية تطبيق المعايير الدولية، انطلاقاً من واجبه في نصرة الحق، وحماية النظام الحقوقي الإقليمي والعالمي.

وقالت رئيسة مجلس أمناء المركز، سمر الحاج حسن، إن عقد هذه الندوة يأتي استشعاراً وإدراكاً من المركز بحجم الخطر الداهم على منظومة حقوق الإنسان، بسبب العدوان الوحشي على قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي خلف كارثة إنسانية صادمة.

وأشارت إلى أنه وبعد مرور 78 عاماً على التعهّد بالتضامن الدوليّ لحماية الأمن والسّلم الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، ألزمت انتهاكات إسرائيل العالم بأسره على مناقشة المسلّمات، وليس في سبيل الخرق أو المخالفة للقانون الدوليّ لحقوق الإنسان والقانون الدوليّ الإنسانيّ، بل تسير إسرائيل بالبشريّة نحو العودة القسريّة للعصر الحجريّ حقوقيّاً أو ما هو أبعد من هذا، وفق أجندةٍ مدروسةٍ، وممارساتٍ ممنهجة.

وأوضحت الحاج حسن، أنه في عالم اليوم، أصبحت ازدواجية المعايير في القضايا الحقوقيّة حقيقةً ثابتة، أجمعت عليها الفطرة الإنسانيّة السلمية، والضمائر الصادقة، لمتتبّعي مشهد الأحداث الدموية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن جلالة الملك عبد الله الثاني، هو أول من أشار لانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينيّة المحتلة، حيث قال جلالته في مؤتمر السلام المُنعقد في القاهرة بتاريخ 21 تشرين الأول الماضي "إنّ حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة ... انتهاكٌ فاضحٌ للقانون الدوليّ الإنسانيّ، إنها جريمة حرب".

من جهتها، عرضت ميسرة أعمال المركز الدكتورة ريم أبو دلبوح، التاريخ الأساسي والفلسفة الخاصة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث تحدثت عن نشأته، وأهدافه، ومضامينه، مشيرة إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل خلاصة التجربة الحقوقية باعتبارها أول توافق دولي على الحد الأدنى من المعايير المشتركة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته.

وأوضحت أبو دلبوح، أن هذه المناسبة الحقوقية، تأتي هذا العام في ظل العدوان الغاشم الذي تمارسه سلطة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين، مؤكدة ارتكاب الاحتلال جرائم حرب وإبادة جماعية بشكل ينتهك الاتفاقيات الدولية في مجال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

من ناحيته، تحدث رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان محمد النسور، عن دور المكتب حيال ما يجري في فلسطين، حيث أوضح أن مكتب المفوضية الموجود في فلسطين يقوم منذ عشرات السنين بصياغة تقارير حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين ورصد الانتهاكات الإسرائيلية فيها، وتقدم كل عام للمفوض السامي وللجمعية العامة للأمم المتحدة وللمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف.

وأشار النسور إلى أنه تم طرد موظفي مكتب فلسطين من قبل الاحتلال منذ عام 2020، وتم استضافتهم بالأردن منذ ذلك الوقت لحين إيجاد تفاوض مع الحكومة الإسرائيلية، مبينا أن ذلك أدى إلى تأثر عمل المفوضية في فلسطين وإعداد تقاريرها، لعدم وجود خبراء على الأراضي الفلسطينية.

وتحدث عن التحديات المعاصرة لمنظومة حقوق الإنسان، عضو مجلس الأمناء الدكتور محمد الطراونة، وعن الواقع والانتهاكات الممنهجة والمستمرة للقانون الدولي، المدير العام للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان الدكتور عمار الدويك، فيما تحدث عن دور المرصد العربي لحقوق الإنسان في كشف المعايير المزدوجة في تطبيق معايير حقوق الإنسان، عضو مجلس أمناء المرصد الوزيرة السابقة ياسرة غوشة.

هبة العسعس / بترا