اختتمت، اليوم السبت في البحر الميت، ورشة عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة، حول تقرير الرصد للخطة التنفيذية "لمصفوفة الأولويات الوطنية لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الطفل للأعوام(2021-2023)"

وقال أمين عام المجلس الدكتور محمد مقدادي، إن الورشة التي عقدت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، جاءت لرصد وتقييم الإنجاز في تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات؛ والوقوف على أبرز المعيقات التي حالت دون تنفيذ بعض الأنشطة، وتعزيز دور المؤسسات في تنفيذ الأنشطة غير المنجزة.

وأوضح أن المصفوفة جاءت لتوفير إمكانية أكبر للوصول إلى حالات العنف، ضمن إطار مؤسسي متكامل يُقدم خدمات ذات جودة كونها تشمل مجموعة قطاعات؛ كالخدمات الاجتماعية والصحية، الشرطة والعدالة، التنسيق والشراكة، التوعية وقطاع التشريعات.

ودعا المشاركون في توصياتهم في ختام الورشة إلى مشاركة جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني عند صياغة الخطة الاستراتيجية والتنفيذية وما ينبثق عنها من خطط تشغيلية لمصفوفة الأولويات، وعكس الخطة التنفيذية للمصفوفة على خطط المؤسسات المعنية بتنفيذها لضمان ديمومتها، وتحديد الأساليب المناسبة لتنفيذ الأنشطة بما يحقق هدف البرنامج.

يشار إلى أنّ الخطة التنفيذية أُطلقت منتصف آذار من العام الماضي، استكمالاً لإجراءات وضع الإطار التنفيذي لمصفوفة الاولويات الوطنية واستمراراً لدور الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف في متابعة تنفيذ الأولويات الوطنية الخاصة بمنظومة الحماية.