قال رئيس النيابة العامة، القاضي يوسف الذيابات، إن قانون الجرائم الإلكترونية الحالي، أوجد حالة من التوازن والانسجام بين حماية الحقوق والحريات، ومنع أي انتهاك لخصوصية الأفراد، وأنَّ حق الدولة كان بفرض العقاب على من ينتهك قواعد هذا القانون.

وأضاف خلال محاضرة له اليوم الخميس، بعنوان "دور القانون في مكافحة الجرائم الإلكترونية والحد من آثارها" في أكاديمية الشرطة الملكية، بحضور مساعد مدير الأمن العام للشرطة القضائية العميد الركن محمد طبيشات، وآمر أكاديمية الشرطة الملكية العميد الركن محمد علي العموش، وطلبة الماجستير، إنَّ الجريمة المعلوماتية وتقنياتها المستحدثة بأنماطها المختلفة باتت تشكل تهديدا كبيرا على الدول في أمنها واقتصادها، وتعديا على حقوق الأفراد وخصوصيتهم، وأصبح يفرض على هذه الدول ومؤسسات انفاذ القانون فيها مضاعفة الجهود لمكافحتها.

وأكد أن ما يزيد من خطورة هذه الجرائم هو طبيعتها وأصبحت عابرة للدول ويستفيد مرتكبوها من شبكة المعلومات وارتكاب جرائمهم عبرها، ويمتد أثرها إلى دول أخرى، ومن بينها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر والمخدرات، والجرائم الجنسية والقرصنة الإلكترونية الماسة بالأمن الوطني والسلم المجتمعي وعلاقات الدول الخارجية.

ولفت إلى أن القانون الحالي للجرائم الإلكترونية متوازن لأنه لم يتضمن أية نصوص تحد من حرية الرأي والتعبير للأفراد، بل كفلها ضمن حدودها في الدستور، وأن تجاوز هذه الحدود سيخرجها عن إطار حرية التعبير ويُدخلها في إطار الأخبار الكاذبة التي تنشر الرعب والخوف وانعدام الثقة داخل المجتمع واغتيال الشخصية والإساءة لأجهزة الدولة ومؤسساتها والقائمين عليها.

وأكد أن القانون أوجد الحماية الكاملة للأفراد من أي انتهاك لحقوقهم سواء بحماية سمعتهم وكرامتهم بتجريم أفعال الذم والقدح والتحقير والتهديد وحماية أموالهم من خلال تجريم أفعال الاحتيال المالي والحسابات المصرفية، وحماية المثل والقيم العليا في المجتمع بتجريم أفعال الدعارة والانتهاكات الجنسية، وحماية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية.

واستعرض الذيابات العقوبات المشددة في القانون، وصور أهم هذا النوع من الجرائم في المجتمع الأردني، مبينا اختصاص النيابة العامة في هذا القانون بمباشرتها بتحريك دعوى الحق العام ومتابعتها وهو اختصاص أصيل لها، لرعاية مصالح الأفراد والمجتمع وضمان استقراره.

ونوه إلى أنَّ الجرائم الإلكترونية، من الجرائم التي يتوجب على المدعي العام استكمال التحقيق فيها أصوليا من حيث الاستماع للشهود وجمع البينات وإجراء الخبرة الفنية وغيرها من الإجراءات، وبعد استكمال التحقيق يتم احالتها إلى السلطة القضائية.

وبين دور القضاء والنيابة العامة في مكافحة هذا النوع من الجرائم، ويكون الحكم القضائي هو تتويج لجهود مختلف أجهزة إنفاذ القانون لفرض العقاب العادل، وتبنى هذه الأحكام على أساس علمي وقانوني، وهي عنوان للحقيقة وتحقيق الردع العام والخاص.

وذكر الذيابات عددا من الإجراءات المستعجلة لمواجهة الخطر الإلكتروني وفقا للمادة 33 من القانون، حيث أتاحت للمدعي العام والمحكمة إصدار الأمر بحظر نشر أي منشور أو محتوى ومنع الوصول إليه وحظر المستخدَم أو الناشر مؤقتا، وإزالة أو حظر أو ايقاف أو تعطيل او تسجيل أو اعتراض خط سير البيانات، وغيرها من الإجراءات.

ولفت إلى أن القضاة وأعضاء النيابة العامة يخضعون لتدريب فني وتقني متخصص بالتعاون مع قسم الجرائم الإلكترونية في مديرية الأمن العام ومع الجهات المتخصصة في الأمن السيبراني الوطنية والدولية، ويولي المجلس القضائي اهتماما كبيرا بذلك.

واستعرض الذيابات تعامل القانون مع منصات التواصل الاجتماعي الخارجية وفق المادة 37، والتعاون مع كافة الشركاء للحد من هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها.

وقال إنَّ دائرة الاهتمام الدولي اتسعت بهذا النوع من الجرائم وظهر عدد من الاتفاقيات الدولية والتي أسهمت في مساعدة جهات إنفاذ القانون والتي لا تستطيع تجاوز حدودها الإقليميية مباشرة.

وفي ختام المحاضرة قدَّم الذيابات الشكر لجهاز الأمن العام ومنتسبيه كافة، وللأكاديمية على هذا اللقاء، وأجاب عن أسئلة المشاركين بعد حوار موسع وشامل.

--(بترا)