قال النائب صالح العرموطي إن الأردن وفي حال قيامه بالتراجع أو الإلغاء أو التجميد للاتفاقيات الموقعة مع الكيان الصهيوني فإنه لن يتحمل أي أعباء مالية .

وأضاف العرموطي بأن الكيان الصهيوني أقدم على ارتكاب مخالفات بالجملة توجب إلغاء الاتفاقيات الموقعة نظراً لكون هذه المخالفات تخل ببنود الاتفاقية ولن تسمح للاحتلال باستغلال الأردن بأي مبالغ مالية .

وبين بأن الاحتلال ارتكب أكثر من 65 مخالفة توجب إنهاء اتفاقية وادي عربة وكذلك أكثر من ١٥ بند توجب انهاء اتفاقية الغاز ، داعياً الحكومة لاستغلال هذه المخالفات للمضي قدماً في إلغاء الاتفاقيات والتراجع عنها تماشياً مع الأحداث الجارية ونصرة لموقف الشعب الأردني الرافض للعدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة .

ونوه إلى أهمية الابتعاد عن الخوف من قبل المسؤولين لاتخاذ القرار المناسب وذلك من خلال الاطلاع على النصوص القانونية لأي اتفاقية للمساعدة على اتخاذ القرار الجريئ والفهم الصحيح لما سيجري حال قيام الأردن بإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع الكيان .

وطالب العرموطي بضروة رفع شكوى في المحاكم الدولية بالاستناد على المخالفات التي قام بها الاحتلال بحق بنود الاتفاقيات الموقعة مع الأردن ، وهو ما سيعني إلغاء الاتفاقيات دون تكليف الأردن أي أعباء مالية وأي تعويضات للجانب الصهيوني صاحب المخالفات الواضحة بحق الاتفاقيات .