أيدت أغلبية من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء، مشروع قانون للسياسة الدفاعية يتيح إنفاقا عسكريا سنويا قياسيا قدره 886 مليار دولار.

وحتى الآن أيد مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو قانون تفويض الدفاع الوطني بأغلبية 68 صوتا مقابل 11، وذلك بدعم قوي من كل من الديمقراطيين والجمهوريين.

ولا تزال عملية التصويت مستمرة.

وتمهد موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون لإرساله لمجلس النواب، الذي يمكن أن يقره في غضون أيام.

ويدعم الرئيس جو بايدن مشروع القانون بقوة ومن المتوقع أن يوقعه ليصبح قانونا.

وبخلاف مشاريع قوانين الاعتمادات التي تحدد مستويات الإنفاق الحكومي، فإن قانون تفويض الدفاع الوطني هو وثيقة ضخمة تتناول كل شيء بدءا من زيادة رواتب القوات -التي ستصل هذا العام إلى 5.2% وهي النسبة الأكبر منذ سنوات - إلى شراء السفن والذخيرة والطائرات بالإضافة إلى السياسات مثل تدابير دعم أوكرانيا والتعامل مع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ويتيح قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2024 إنفاقا عسكريا قياسيا قدره 886 مليار دولار، بزيادة 3% عن العام السابق.

رويترز