قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهند حجازي، في المؤتمر الدولي للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، "إن إرادتنا جميعا أصبحت أكثر إصرارا على ضرورة التصدّي بحزم لظاهرة الفساد التي أصبحت عصيّة على العلاج والتطويق في دول عديدة بسبب تطوّر التكنولوجيا التي تخدم الفاسدين".

وأكد خلال كلمته في اجتماع الدورة العاشرة للمؤتمر المنعقد حالياً بأتلانتا في الولايات المتحدة الأميركية، أن الأردن حقّق إنجازات عديدة في مجال مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن الأردن من أوائل الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية، وأنه يمضي قدما في التصدي لجرائم الفساد حتى أضحت نسبة الفساد في القطاع العام متدنية نسبياً، بفضل الإرادة السياسية الجادة لمحاربة الفساد وتجفيف منابعه، والجهود الوطنية في نشر قيم ومبادئ ومعايير النزاهة والتوعية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، إن المؤتمرين يناقشون على مدى 5 أيام استعراض تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية الأممّية، وآليات التنسيق لتبادل المساعدة التقنية بينهم، وتفعيل البرامج الوقائية من الفساد، واسترداد الموجودات، إضافة إلى متابعة التحديات والتدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي.

وأضافت إن وفدا أردنيا شارك في الاجتماعات الخاصة بمشاريع القرارات المقدّمة من الولايات المتحدة، وقطر، والسعودية، ومصر، وفلسطين والمغرب وصريبا وغانا والأكوادور وإيطاليا والمكسيك وفرنسا، إذ أكد الوفد دعم الأردن لأي قرار يُساهم في محاصرة الفساد والفاسدين.

وأشارت إلى وجود مقترحات يمكن البناء عليها وتفعيلها لمحاصرة آفة الفساد والقضاء عليها، ومنها مشروع قرار إعلان أتلانتا المتعلق بتعزيز المساءلة بأشكالها المتعددة في مكافحة الفساد والمقدم باسم وفد الولايات المتحدة، ومشروع قرار حول منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد وفعالية أُطر مكافحته، المقدّم من السعودية، ومشروع قرار مقدم من قطر حول استضافتها للدورة الحادية عشرة المقبلة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية.

وشكر حجازي الدول والجهات الداعمة للمشاريع التي تنفذها الهيئة في مجالات إنفاذ القانون وتعزيز معايير النزاهة والوقاية من الفساد كالاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأعرب عن تهنئته لممثل الولايات المتحدة على رئاسته للدورة وعن تقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على جهودها في تنفيذ التزامات الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.