طالب رؤساء وزراء إسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ومالطا، اليوم الأحد، رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال، باتخاذ الاتحاد موقفا واضحا بشأن الأوضاع في غزة، يتضمن الدعوة بشكل مشترك إلى وقف دائم لإطلاق النار لأسباب إنسانية ينهي الصراع.

وذكرت مصادر في رئاسة الوزراء الإسبانية لوسائل إعلام، أن رؤساء وزراء كل من: إسبانيا بيدرو سانشيز، وبلجيكا ألكسندر دي كرو، وإيرلندا ليو فارادكار، ومالطا روبرت ألبيلا، بعثوا برسالة مشتركة إلى قادة المجلس الأوروبي ورئيسه شارل ميشيل.

وطالب رؤساء وزراء الدول الأربع في رسالتهم، ميشال بإدراج جلسة نقاش حول تحديد موقف واضح بشأن الأوضاع في غزة وحل الدولتين، على جدول أعمال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي، المقررة يومي 14 و15 ديسمبر/كانون الأول الحالي بالعاصمة البلجيكية بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المصادر الإسبانية أن الرسالة الموقّعة من رؤساء الدول الأربع في فترة تشهد إتمام إسبانيا رئاستها للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي، وتسليمها إلى بلجيكا نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وتأثرت الرسالة -حسب المصادر نفسها- بإطلاق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مبادرة لإيجاد حل عاجل للكارثة الإنسانية في غزة.

وقالت رسالة قادة الدول الأربع -أيضا-، إنه من أجل "منع انتشار العنف إلى الضفة الغربية"، يجب تجميد أصول "المستوطنين الإسرائيليين العنيفين" الذين يهاجمون المجتمعات الفلسطينية.

وأدان رؤساء الوزراء الأربعة في رسالتهم الهجمات التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ووصفوها "بالإرهابية"، مؤكدين مجددا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي".

ورأى قادة الدول الأربع أن على الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرار مشترك لضمان وقف دائم لإطلاق النار، وحماية المدنيين في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، حسب وكالة رويترز.

والجمعة الماضي أخفق مجلس الأمن الدولي للمرة الثانية في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو)، وذلك رغم تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه لا توجد حماية فعالة للمدنيين في غزة، ولا يوجد مكان آمن في القطاع.

وللمرة الأولى منذ عقود، أعلن غوتيريش، الأربعاء الماضي، تفعيل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة، لوصف الوضع في قطاع غزة وإسرائيل بكونه "تهديدا للسلم والأمن الدوليين".

وتنص المادة على أنه "للأمين العام أن ينبه مجلس الأمن إلى أي مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".