بدأت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي حملة للحد من الاستخدام الخاطىء وغير القانوني للمعالم الأثرية القيمة.

وقالت السلطة في بيان لها اليوم الاثنين، إنها تسعى جاهدة وبالتعاون مع جميع الشركاء للحفاظ على الموقع الأثري وتأمين تنمية اقتصادية مستدامة للمجتمعات المحلية وضمان أمن وسلامة الزوار وتوفير خدمات سياحية متميزة تليق بزوار البترا وسمعتها العالمية.

وأضافت أنها تعمل على الحد من التجاوزات من خلال ضبط المخالفات التي ترتكب بالموقع تنفيذاً لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي النافذ وقانون الآثار والقوانين الأخرى التي تم تفويض السلطة بتنفيذها بموجب أحكام قانونها الساري.

وبينت أنها قامت من خلال الضابطة العدلية الممنوحة لجوالة المحمية بتحرير المخالفات وتحويلها للقضاء، حيث تقوم الأجهزة الأمنية بتنفيذ القرارات القضائية للمحاكم بحق هؤلاء المخالفين الذين صدر بحقهم أحكام قضائية قطعية لتنظيم الموقع الاثري، مشيرة إلى ان طلبات التنفيذ القضائي بحق بعض هؤلاء تجاوزت أكثر من 90 طلباً منذ عام 2019 وحتى الان.

وقالت إن أجهزة الدولة تعمل بتشاركية تامة ضمن سياسة الحكومة بإنفاذ سيادة القانون على الجميع وعدم القبول بالتهرب من تنفيذ أحكام القضاء بحق المخالفين للقانون خصوصا في محمية البترا الأثرية التي أدرجتها اليونسكو كأحد مواقع التراث العالمي عام 1985 واصبحت أحد عجائب الدنيا السبع الجديدة عام 2007 .

وأكدت أن السلطة تستمر بالعمل على توسيع شريحة المستفيدين من خلال تنظيم النشاطات الاقتصادية والتجارب السياحية داخل المحمية الأثرية، وضمن حدود الإقليم.