وأضاف، "أميركا بذلت جهودا كبيرة في مباحثات التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بالمباحثات مع الصين حول الانبعاثات الكربونية وأثرها على التغير المناخي العالمي”.

وبين ويربيرج، أن تغير المناخ لا يعترف بأي حدود جغرافية ويؤثر على الجميع دون استثناء، مشددا على ضرورة التعامل مع هذه القضية على أنها "إنسانية دولية، وليس من الممكن توقع أي إنجازات من قبل دولة معينة، إنما يجب أن تكون الإنجازات قائمة على جهود دولية مشتركة”.

وحول الدور الأميركي بهذا الشأن، أكد ويربيرج، ضرورة تحديد المسؤولية التي تقع علينا كدول كبرى ذات قدرة مالية أكبر، ومدى الضرر الذي يطول الدول النامية، منوها لوجود تحديات عالمية دولية مشتركة بين مختلف الأطراف.

ولفت إلى تنسيق قامت به الولايات المتحدة الأميركية والصين بخصوص استئناف الحوار مع الحكومة الصينية والمرتبط بموضوع الانبعاثات، وذلك عبر بذل جهود كبيرة لاستئناف هذا الحوار معها بقيادة المبعوث الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري، سيما وأن الولايات المتحدة والصين هما أكبر مصادر للانبعاثات في العالم.

** الأولويات الأمريكية حيال التغيرات المناخية

ويربيرج، أكد أن الولايات المتحدة لديها ذات الأولويات التي لدى المجتمع حيال التغيرات المناخية وخفض درجة حرارة الأرض.

وبين إن بلاده تركز حاليا على التقييم العالمي، حيث يجب تقييم الأمور التي تم تحقيقها منذ اتفاق باريس في 2016، وما الذي من الممكن أن يتم اتخاذه للبناء على اتفاق باريس، متسائلا في الوقت ذاته، "هل نحن في المسار الصحيح بخصوص خفض درجة حرارة الأرض بمعدل 1.5 درجة مئوية؟”.

وشدد على أن بلاده متمسكة بذلك لأن كل درجة تعني تأثيرا مختلفا على الإنسان، وعلى كل الدول دون استثناء.

ويربيرج، بين حول الأولوية الثانية، لبلاده، وهي دعم الصندوق الجديد الذي أعلن عنه خلال مؤتمر المناخ في دبي للتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأشار إلى وجود نقاشات معمقة تجري حاليا في cop 28، للنظر بتفاصيل الصندوق ودعمه ماليا، وآلية تطبيقه لدعم الدول المتضررة من الكوارث الطبيعية.

وفي السياق، أكد ويربيرج، على أهمية صندوق المناخ الأخضر، الذي تم الإعلان عنه في cop28 بقيمة تبلغ ٣٠ مليار دولار، لدعم الإجراءات المتحدة حيال التغيرات المناخية.

وحول توقيع الولايات المتحدة مع 20 دولة بيانا مشتركا على هامش cop28 لمضاعفة الطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول العام 2050، قال ويربيرج، إن بلاده تدعم هذا التوجه، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والغاز، لكن الجدال في ذلك؛ هو القيود التي تضعها وكالة الطاقة الذرية على بناء المفاعلات النووية السلمية لتوليد الطاقة.

وأضاف، "يجب أن يكون هنالك ضمانات على الدول التي ستضاعف الاعتماد على الطاقة النووية، بالإضافة إلى مراقبة هيئة الطاقة الذرية لضمان عدم تكرار ما حدث في البرنامج النووي الإيراني”.

** الأردن يؤيد مبادرتين وإعلان تطلقها الإمارات في كوب 28

وصادق مجلس الوزراء مؤخرا، على مذكَّرة التَّفاهم بين الحكومة الأردنيَّة وصندوق أبو ظبي للتَّنمية، التي وقعت خلال الزِّيارة الأخيرة لجلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى الإمارات.

وتتضمن المذكرة مساهمة دولة الإمارات بتقديم منحة لتمويل عدد من المشاريع التَّنمويَّة في المملكة في مجالات الطَّاقة والتَّعليم، والرَّقمنة، والسِّياحة وغيرها، وذلك بقيمة 400 مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات للأعوام 2024 – 2026.

كما قرَّر المجلس الموافقة على تأييد الأردن للمبادرتين والإعلان التي سيتم إطلاقها من دولة الإمارات في القمَّة العالميَّة للتغيُّر المناخي وهي: مبادرة التَّحالف (كوب 28) من أجل الشَّراكات متعدِّدة المستويات عالية الطُّموح من أجل العمل المناخي، ومبادرة شراكة التحوُّل العادل المستجيب للنَّوع الاجتماعي والعمل المناخي، وإعلان الإغاثة والتَّعافي والسَّلام.

وتهدف مبادرة التَّحالف (كوب 28) من أجل الشَّراكات متعدِّدة المستويات عالية الطُّموح من أجل العمل المناخي إلى تعزيز التَّعاون بين الدُّول، حيثما كان ذلك مناسباً، في تخطيط وتمويل وتنفيذ ورصد الاستراتيجيَّات الخاصَّة بالمناخ.

في حين تهدف مبادرة شراكة التحوُّل العادل المستجيب للنَّوع الاجتماعي والعمل المناخي إلى تعزيز القيادة للنِّساء والفتيات، وتحقيق المشاركة الهادفة لهنّ في مختلف المجالات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.

ويهدف إعلان الإغاثة والتَّعافي والسَّلام إلى دعوة الدُّول إلى اتِّخاذ إجراءات جماعيَّة لبناء القدرة على التكيُّف مع المناخ على نطاق واسع، خصوصاً في المجتمعات التي تعاني صراعات أو تواجه احتياجات إنسانيَّة شديدة.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تأييد المملكة لإعلان الإمارات بشأن الزِّراعة المستدامة والنُّظم الغذائيَّة المرنة والعمل المناخي الذي سيُقدَّم في القمَّة العالميَّة للتغيُّر المناخي؛ والذي يهدف إلى توسيع نطاق التكيُّف مع التغيُّر المناخي ودعم المزارعين والعاملين في القطاع الزِّراعي، وتعزيز الأمن الغذائي للفئات الضَّعيفة، وتعزيز الإدارة المتكاملة لموارد المياه في الزِّراعة.