على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء المصادقة على مذكَّرة التَّفاهم بين حكومة المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة وصندوق أبو ظبي للتَّنمية، التي تمَّ توقيعها خلال الزِّيارة الأخيرة لجلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة، والخاصة بمساهمة دولة الإمارات بتقديم منحة لتمويل عدد من المشاريع التَّنمويَّة في المملكة في مجالات: الطَّاقة والتَّعليم، والرَّقمنة، والسِّياحة وغيرها، وذلك بقيمة (400) مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات للأعوام 2024 – 2026م.

كما قرَّر المجلس الموافقة على تأييد المملكة الأردنيَّة الهاشميَّة للمبادرتين والإعلان التي سيتم إطلاقها من دولة الإمارات العربيَّة المتَّحدة الشَّقيقة في القمَّة العالميَّة للتغيُّر المناخي وهي: مبادرة التَّحالف (كوب 28) من أجل الشَّراكات متعدِّدة المستويات عالية الطُّموح من أجل العمل المناخي، ومبادرة شراكة التحوُّل العادل المستجيب للنَّوع الاجتماعي والعمل المناخي، وإعلان الإغاثة والتَّعافي والسَّلام.

وتهدف مبادرة التَّحالف (كوب 28) من أجل الشَّراكات متعدِّدة المستويات عالية الطُّموح من أجل العمل المناخي إلى تعزيز التَّعاون بين الدُّول، حيثما كان ذلك مناسباً، في تخطيط وتمويل وتنفيذ ورصد الاستراتيجيَّات الخاصَّة بالمناخ. في حين تهدف مبادرة شراكة التحوُّل العادل المستجيب للنَّوع الاجتماعي والعمل المناخي إلى تعزيز القيادة للنِّساء والفتيات، وتحقيق المشاركة الهادفة لهنّ في مختلف المجالات السِّياسيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة.

ويهدف إعلان الإغاثة والتَّعافي والسَّلام إلى دعوة الدُّول إلى اتِّخاذ إجراءات جماعيَّة لبناء القدرة على التكيُّف مع المناخ على نطاق واسع، خصوصاً في المجتمعات التي تعاني صراعات أو تواجه احتياجات إنسانيَّة شديدة.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تأييد المملكة لإعلان الإمارات بشأن الزِّراعة المستدامة والنُّظم الغذائيَّة المرنة والعمل المناخي الذي سيُقدَّم في القمَّة العالميَّة للتغيُّر المناخي؛ والذي يهدف إلى توسيع نطاق التكيُّف مع التغيُّر المناخي ودعم المزارعين والعاملين في القطاع الزِّراعي، وتعزيز الأمن الغذائي للفئات الضَّعيفة، وتعزيز الإدارة المتكاملة لموارد المياه في الزِّراعة.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء تعيين جمال حامد عوَّاد الشَّمايلة مفوَّضاً عامَّاً لحقوق الإنسان، وتعيين يزن وائل هويمل العوران أميناً عامَّاً لديوان التَّشريع والرَّأي.

كما قرَّر المجلس إحالة أمين عام سُلطة وادي الأردن المهندسة منار المحاسنة إلى التَّقاعد.