تحدث نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، الثلاثاء، عن تأخر العمل في 3 أولويات في خارطة طريق تحديث القطاع العام إلى العام المقبل.

وقال الشريدة أول الأولويات الثلاث "مرتبطة بتعزيز القدرات المؤسسية في التخطيط الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن "برنامجا تم تأجيل إطلاقه حتى شهر شباط من العام المقبل".

أما الأولوية الثانية "مرتبطة بتطوير برنامج للقيادات الحكومية الشابة، إذ أن معهد الإدارة العامة سيطلقه في شهر آذار من العام المقبل"، على ما ذكر الشريدة.

وأشار إلى "الأولوية الثالثة مرتبطة بتطوير منظومة المسارات الوظيفية والمهنية، وتم إعادة ترتيبها للتوافق مع مخرجات مسار تقييم الكفايات الوظيفية الذي بحاجة لمزيد من الوقت لإنجازه".

وذكر الشريدة أن خارطة تحديث القطاع العام تمتد لعشر سنوات مقبلة، لافتا إلى أن "أحد التوصيات كانت مرتبطة بإلغاء وزارة العمل تم التراجع عنها بناء على الحوار الوطني الذي قام به المجلس الاقتصادي والاجتماعي".

وقال إن "هذه التوصية تبنتها الحكومة بعدم إلغاء الوزارة، وسيتم العمل على إعادة هيكلة الوزارة لتطوير قدراتها الفنية والتشغيلية خدمة للمواطن ولأصحاب العمل".