ولفت الفراية الى ان الموقع الجيوسياسي للاردن والاستقرر الامني والسياسي الذي يشهده لم يقتصر على استقبال اللاجئين فقط بل اصبح من الدول المستقبلة لاعداد كبيرة من المهاجرين الاجانب (من فئة العمال)، الامر الذي عزز من زيادة ظاهرة الهجرة الى الاردن من خلال زيادة اعداد هؤلاء العمال ومحاولتهم الاستقرار في الاردن وجلب عائلاتهم مما أوجد لدينا هجرة غير نظامية اصبحت تزيد الامر سوءا وتضغط بشكل اكبر على الاقتصاد الاردني الذي يعاني لاسباب عديده اهمها استضافته لاعداد كبيرة من اللاجئين ، وتزامن ذلك مع ضعف مشاريع العودة الطوعية او اعادة توطين اللاجئين في دول اخرى اضافة الى ضعف التمويل لخطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية.

وبين ان الحكومة الاردنية اتخذت جملة من السياسات والقرارات التي من شأنها تحفيز الاقتصاد الاردني ومن ذلك تسهيل دخول الاجانب الى المملكة لغايات السياحة او العلاج خاصة وان الاردن يتميز بكفاءة القطاع الطبي وتميزه على مستوى الشرق الاوسط. الا انه في كثير من الحالات تم استغلال هذه التسهيلات من رعايا الدول التي تشهد اضطرابات امنية وسياسية للقدوم الى المملكة بحجة العلاج ليتبين لاحقاً بان الهدف الحقيقي هو التقدم بطلبات لجوء لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مما اوجد لدينا ما يعرف (بالهجرة المختلطة)، وهذا ضاعف ايضا من الاعباء التي يتحملها الاردن بشكل كبير.

واوضح الفراية ان الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الداخلية بدأت معالجة هذا الواقع بمشروع حوكمة الهجرة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وذراعه التنفيذي المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ويهدف هذا المشروع الى توحيد مصادر بيانات الهجرة للوصول الى ارقام صحيحة لإعداد الأجانب في المملكة وتحليل هذه الأرقام بطريقة إحصائية ممنهجة لنتمكن من رسم السياسات واتخاذ القرارات الصحيحة والمبنية على الادلة.

يشار الى أن المعهد التدريبي لتعزيز شراكات الهجرة في البحر المتوسط قد تم ترخيصه رسميا كمؤسسة للتعليم المستمر، حيث يقدم فرص تعليمية متميزة وذات جودة عالية للمحترفين في مجال الهجرة ويتخذ من مالطا مقرا رئيسيا له كما انه يتمتع بمرافق تدريبية مرخصة تمتد عبر معظم مناطق البحر الابيض المتوسط وتم انضمام الاردن الى عضوية مجلس ادارته العام الماضي ممثلا بوزارة الداخلية ، حيث استطاع الأردن ومن خلال عضويته الجديدة في مجلس إدارة المعهد وبتعاون بناء ومميز مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ، اعتماد مركز المؤتمرات في وزارة الداخلية (المبنى الاخضر والصديق للبيئة) كمركز اقليمي للتدريب.