أكد المهندس موسى المعايطة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن التعديلات الدستورية الأخيرة وقانوني الانتخاب والأحزاب ، منحت المرأة مساحة واسعة للمشاركة في الحياة السياسية بشكل عام والانتخاب بشكل خاص، مبينا أن تذليل التحديات والحواجز السياسية والاقتصادية والإجرائية والثقافية والاجتماعية التي تمكن المرأة من المشاركة السياسية الفاعلة كحزبية وناخبة ومرشحة، يعتبر مسؤولية مشتركة ما بين الهيئة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والاعلام.

جاء ذلك خلال افتتاحه الجلسة التشاورية التي عقدت في مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب تحت عنوان " الإطار المرجعي لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب  "، وهي جزء من سلسلة من اللقاءات التي تعقدها الهيئة مع شركائها في هذا المجال.

وأضاف المعايطة أن الهيئة المستقلة للانتخاب تعمل مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء العملية الانتخابية على  دعم وتمكين المرأة ونشر الوعي بأهمية دورها ومشاركتها الفاعلة في الحياة العامة ومقاومة العنف الانتخابي ضد المرأة، لتكون شريكا حقيقيا في التنمية الشاملة بجميع أبعادها. 

وبين المعايطة، أن عملية التطوير والإصلاح السياسي في الأردن كانت مستمرة وتراكمية وواكبت كل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، مع مراعاة التطبيق المتدرج والمتناسب مع تطور المجتمع واستشراف احتياجاته المستقبلية، لذلك عملت الهيئة على إنشاء وحدة تمكين المرأة، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب، ودفعها الى مواقع صنع القرار وتوفير فرص التمكين والتدريب ومشاركتها في إدارة العملية الانتخابية بكافة مراحلها.

بدورها أكدت المهندسة مها العلي الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون المرأة، على أهمية التعاون مع الهيئة المستقلة للانتخاب وتعزيز عقد مثل هذه الجلسات التشاورية بهدف الوصول الى سيدات مؤهلات لممارسة العمل السياسي.

وأضافت العلي أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة تسعى الي تدريب (300) سيدة من عضوات الأحزاب وعضوات في المجالس البلدية ومجالس المحافظات، وتوعيتهن حول التعديلات الدستورية والحملات الانتخابية، والعنف الانتخابي، وفهم حقوقهن السياسية والمدنية.

وأوضحت الدكتورة عبير دبابنة عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، أن لقاء اليوم هو بداية لسلسة من اللقاءات التي ستعقدها الهيئة مع شركاء العملية الانتخابية، وأن المرأة هي أداة سياسية لرسم المشهد السياسي في الحاضر والمستقبل وتحقيق الديمقراطية الشاملة.

وتخلل الجلسة عرضا تفصيليا حول الإطار المرجعي لتمكين المرأة في الانتخاب والأحزاب،  وتطوير آلية  مشاركتها في الحياة السياسية .