قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر ان تحقيق العدالة بين شاغلي الوظائف وفق مسؤولياتها ومهامها وظروف اشغالها وعلاقاتها وغيرها من المعايير ، هو الهدف الرئيس من مشروع التقييم الكمي والموضوعي للوظائف، بحيث يكون الراتب للوظيفة بكافة مكوناتها وليس وفقا للمؤهل والخبرات العملية فقط،جاء  ذلك خلال ترؤسه اليوم ، الاجتماع الأول للجنة تقييم وظائف الفئة العليا والعقود الشاملة، لتقييم عدد من الوظائف العليا ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وأكد الناصر خلال الاجتماع أهمية المشروع الذي  سيحدث نقلة نوعية في الخدمة المدنية، والذي يشمل في المرحلة الأولى الوظائف القيادية في المجموعة الثانية من الفئة العليا ووظائف العقود الشاملة ، فيما سيتم التوسع في ما بعد ليشمل الوظائف الأخرى، ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة ، مشددا على ضرورة الانتقال التدريجي والمدروس في تطبيق منهجية التقييم الكمي والموضوعي لوظائف الخدمة المدنية، استنادا إلى الكفايات الوظيفية التي تتطلبها كل وظيفة، بما يتكامل مع المشروع الوطني الاخر الذي يعمل عليه الديوان لتحديث وتطوير بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات الوظيفية لجميع وظائف الجهاز الحكومي ، ووفقا لما تضمنته خارطة تحديث القطاع العام ، واستراتيجية الموارد البشرية التي اقرها مجلس الوزراء في اب الماضي ، منوها ان رئيس الوزراء يتابع عن كثب ، اعمال التنفيذ الفنية والمشاريع والمبادرات المعتمدة بموجب خارطة تحديث القطاع العام، والتي يتعاون الديوان وكافة الاجهزة الحكومية على دقة وسلامة اجراءات تنفيذها ، وفي مقدمتها وحدة تنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء ، وباشراف مباشر من نائب رئيس الوزراء ووزير دولة لتحديث القطاع العام .

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تقييم  عدد من وظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا الشاغرة ، وفق معايير التقييم التي تضمنتها المادة (7) من تعليمات التقييم والتحليل الكمي والموضوعي لوظائف المجموعة الثانية في الفئة العليا .