باسم الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني، نعبر عن استنكارنا الشديد للانتهاكات الحاصلة والاعتقالات التعسفية للناشطين المشاركين في المسيرات السلمية في بلادنا.

 إننا نعتبر هذه الاعتقالات التعسفية خرقا صارخا لحقوق الإنسان وتعدًيا على حريات الرأي والتعبير.

إن الحق في التعبير والاحتجاج السلمي هو حق أساسي يجب أن يحترمه الدولة ويحميه. إذ يعد الاحتجاج السلمي والمشاركة النشطة في المسيرات وسيلة مشروعة للتعبير عن المطالب والاهتمامات المجتمعية. إلا أن اعتقال الناشطين وتعريضهم للمضايقات والتهديدات يعد انتهاكا لحقوق الإنسان ويشكل خطرا على الحريات الأساسية في بلدنا.

نحن ندعو السلطات إلى الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات فورية لضمان حرية التعبير والتجمع السلمي. يجب أن يتمتع النشطاء بحقوقهم الأساسية وأن يحظوا بالحماية الكاملة من التعسف والمضايقة.

إننا ندين بشدة أي أعمال تعسفية واعتقالات غير قانونية تستهدف الناشطين والمشتركين في المسيرات السلمية.

 ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع النشطاء المعتقلين وضمان حقهم في نظام قضائي عادل ومستقل.

 يجب أن تكون الحكومة حليفًا للمجتمع وتعزيز الحوار والتفاهم من أجل المصلحة العامة.

نحن ندعم حق المواطنين في التعبير عن آرائهم والقيام بمساهماتهم الإيجابية في بناء مجتمعنا. 

يعتبر التنوع الثقافي والسياسي أحد ركائز الديمقراطية، وعلينا جميعًا تشجيع وحماية هذا التنوع.

إن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني يدعم الحقوق الأساسية للمواطنين ويعمل جاهدًا لتعزيز التعددية والعدالة الاجتماعية. 

وندعو الجميع للوحدة والتعاون من أجل تحقيق تطلعاتنا المشتركة في بناء مجتمع تكون فيه الحرية والعدالة هما سمتين رئيسيتين.