لضمان موائمتها مع رؤية التحديث الاقتصادي، وتحديد آلية تبني التوصيات المقترحة لتطوير وثيقة السياسة المحدثة واعتمادها عقدت وزارة النقل اليوم الثلاثاء ورشة العمل الثالثة لتحديث سياسة النقل الوطنية في الأردن بالتعاون مع البنك الدولي.

 وقالت وزارة النقل ان الورشة الثالثة والأخيرة لتحديث السياسة تأتي ضمن برنامج المساعدات الفنية المقدمة من البنك الدولي من خلال الصندوق الائتماني متعدد المانحين و بالتعاون مع الشركة الاستشارية (CPCS) وبمشاركة جميع الشركاء من القطاعين العام والخاص.

تضمنت الورشة عرض ومشاركة ومناقشة نتائج الدراسة التي أعدها المستشار وتضمنت تقرير تحليل نقاط القوة والضعف وتحديد الثغرات في سياسة النقل الوطنية الحالية والتي كانت تفتقر الى سياسات رئيسية شاملة لعدة قطاعات رئيسية وفرعية منها سياسة قطاع الطرق، وسياسة قطاع النقل النشط، وسياسة السلامة، وسياسة التكنولوجيا، بالإضافة الى وضع تصور مفصل لموضوعات مثل النوع الاجتماعي والشمولية والمناخ وغيرها.  

 كما تضمنت الدراسة وبناء على نتائج التقرير، مجموعة من التوصيات في الخطة التنفيذية المقترحة واليات ترجمتها الى برامج عمل محددة تساعد في تهيئة المناخ المناسب لتطوير بيئة مؤسسية وقانونية داعمة لتطوير رؤية لمستقبل قطاع النقل.

 وركزت التوصيات على موائمة سياسات النقل وسياسات القطاع الفرعية مع التطورات والمستجدات العالمية والممارسات الفضلى   في مجالات التغير المناخي والبيئة، والتمويل، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتنظيم المؤسسي والجوانب التشريعية والتنظيمية في قطاع النقل .

وفي الختام أثنت معالي وزيرة النقل م. وسام التهتموني على جهود فريق البنك الدولي وفريق العمل الاستشاري المعين من البنك ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والشركاء المشاركين في الورشة، مشيرا الى انها جهودا اثمرت بالخروج بصيغه واضح لتحديث السياسة الوطنية للنقل في المملكة.