ناقشت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، برئاسة العين هاني الملقي، اليوم الثلاثاء، الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصدرت اللجنة بعد اجتماعها، بيانًا عبرت فيه عن تأييدها وإيمانها بالمرتكزات الرئيسية، التي حددها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه خلال قمة القاهرة للسلام، وما قام به جلالة الملك منذ بدء الهجوم على قطاع غزة من جهود سياسية مضنية لوضع المجتمع الدولي في صورة ما يجري من انتهاكات وتجاوزات إنسانية كارثية في حق الشعب الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت إلى جهود جلالته في حث المجتمع الدولي على دعم وقف إطلاق النار وفتح الأفق السياسي أمام تسوية سلمية تعيد الحق الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعلى حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمته القدس الشرقية، وضمان قيام سلام عادل وشامل في المنطقة تحميه شعوبها، الأمر الذي طالما نادى به جلالة الملك على مدى سنوات طويلة.

وأيدت اللجنة في بيانها ما صدر عن جلالة الملكة رانيا العبدالله في المقابلتين الصحفيتين، التي عبرت فيهما جلالتها بكل صدق وإخلاص ووضوح رؤية لما يجول في وجدان الشعب الأردني والإنسانية جمعاء من حقائق واقعية لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إرهاب دولة في حق الشعب العربي الفلسطيني، أمام أعين وصمت الرأي العام العالمي، وكذلك ما صدر من تصريحات من قبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد ، بهذا الخصوص.

وحييت اللجنة صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني أمام المجازر الإسرائيلية، معربة عن صدمتها الشديدة على ما يُزهق من أرواح للشهداء المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وكبار سن وذوي الإعاقة، وكذلك الأبرياء من المدنيين أينما كانوا.

وثمنت اللجنة جهد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الكبير لتحقيق رؤية جلالة الملك في وضع حد لتجاوزات السلطة الإسرائيلية القائمة على الاحتلال، مُقدرة بذات الوقت جهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية في حماية الوطن والمواطنين، وكذلك مظاهر التأييد الشعبي في الأردن والتأييد العارم لمطالب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في العديد من عواصم العالم.

وقالت اللجنة، إنها في ظل متابعتها للعجز، الذي أصاب مجلس الأمن الدولي حيال وضع حد لتجاوزات إسرائيل الدائمة لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة ومن ضمنها قرارات المجلس حيال القضية الفلسطينية والاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الناظمة لسلوك الدول الإنسانية، والتي تحرص إسرائيل على تجاوزها، منذ إنشائها، والاستمرار في مسعاها لتصفية القضية الفلسطينية وترويع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والبطش بهم عوضاً عن حمايتهم وفق القانون الدولي، فإنها تقدر شجاعة الأمين العام للأمم المتحدة التي تحث إسرائيل على التراجع عن سياستها الظالمة في غزة.

كما أعربت اللجنة عن صدمتها من قيام عدد من حكومات الدول الغربية بتأييد إسرائيل فيما تقوم به، أو تلك التي تغض الطرف عن انتهاكاتها الدائمة لحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، فإنها تأمل من هذه الحكومات أن تراعي المطالب الشعبية في بلدانها والقاضية بضرورة وقف الجرائم الوحشية والعقاب الجماعي والتطهير العرقي والازدواجية في المعايير، الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وقدمت اللجنة شكرها لمن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل لارتكابها جرائم ضد الإنسانية في عدوانها على قطاع غزة وفق إعلانهم، وتهيب اللجنة بدول العالم اتباع ذات المنهج.

وقالت اللجنة إنها تعي كامل الوعي أن على العالم أن يدرك أن ما تقوم به حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل من قطع للمياه والكهرباء والغذاء والدواء وغير ذلك من مستلزمات الحياة هو بكل المعايير الدولية، جريمة إبادة جماعية بحق سكان غزة.

وأضافت أن حكومة إسرائيل تقوم بذلك خدمة لمصالحها السياسية الضيقة ومستقبل أعضائها السياسي ما قد عرض المدنيين الفلسطينيين لظروف أقل ما يمكن أن توصف بأنه سعي نحو إبادة جماعية وتهجير قسري وعقاب جماعي لأهل غزة، وكذلك لحالة من الضياع الأمني المدني للإسرائيليين في إسرائيل، ذلك ما دامت تعتقد أنه يخدم مصالحهم السياسية الضيقة.

وأكدت اللجنة في ظل متابعتها للأحداث الدامية، التي تتعرض لها غزة بمواطنيها العزل الأبرياء من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن إرهاب الدولة هذا لا يمكن أن يكون إلا انعكاساً لما يضمره هذا الجيش في قلوب قادته من كراهية تامة وحقد دفين نحو جيرانهم العرب، وهو ما عبر عنه وزير حربهم ( وزير الدفاع الإسرائيلي ) في توصيف جلدتنا، كما أن هذه المجازر والتجويع والتنكيل والإبادة الجماعية ما هي إلا تجسيدا لذلك.

وأوضحت اللجنة في بيانها أن "إنسانيتنا العربية الإسلامية تنأى بنفسها عن وصف أي من الشعوب بهكذا وصف لما يحمله من بغضاء وكراهية إنسانية فظه لا تجيزها عقيدتنا ولا إنسانيتنا”.

وبينت أن ادعاء إسرائيل بأنها تقوم بهذه المجازر دفاعا عن النفس هو بحد ذاته، (كقوى قائمة على الاحتلال)، ساقط قانونياً وأخلاقيا حيث أنه يقيد حق الشعوب في مكافحة الاحتلال ومقاومته والسعي نحو إنهائه.

وترى اللجنة أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحالة من الترويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني، وانعدام الأمن للمنطقة وتحقيق العيش المشترك الآمن، لا يمكن أن يتحقق دون السعي الدولي لتحقيق وقف كامل لكل انتهاكات إسرائيل وحربها ودمارها لغزة وكذلك وقف عمليات ترويع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية.

ودعت إلى رفع الحصار التام عن غزة وقرى الضفة الغربية دون أي عوائق، ووقف كامل لبناء المستوطنات (المستعمرات) في الضفة الغربية، وتفكيك الموجود منها كونها مخالفة للشرعية الدولية، والتركيز على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي لم يتم تنفيذها، إضافة إلى وضع خطة دولية بضوابط زمنية مضمونة من الدول الكبرى لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بجانب إسرائيل وعلى حدود 4 حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وناشدت اللجنة في بيانها دول العالم من خلال لجان الشؤون الخارجية في مجالس الشيوخ في تلك الدول إلى تحمل مسؤولياتها الدولية والإنسانية والأخلاقية من خلال حث حكوماتها للسعي لدعم تحقيق السلام الشامل والعادل والاستقرار في منطقتنا والعالم وبنفس القدر.

وحثت اللجنة المؤسسات الدولية والإنسانية على دعم حق الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة ضمن حدود دولته المستقلة، وكذلك بتقدم من الجهات القانونية الدولية بما في ذلك بصورة أساسية محكمة الجنايات الدولية للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية و كذلك جرائم اعتقال أبناء هذا الشعب من قبل السلطة القائمة على الاحتلال وتوصيف العقوبة على أفعالها وتنفيذ أحكامها دون تردد أو محاباة.