تسعى دائرة الجمارك الأردنية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إلى تطوير وتحديث منظومة الإجراءات الجمركية المتعلقة بمنطقة العقبة بناءً على مذكرة التفاهم بين دائرة الجمارك وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء والمتعلق بتفويض دائرة الجمارك بإعادة هندسة إجراءات التخزين في المنطقة الاقتصادية وبتبسيط وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع التعديلات القانونية؛ توفيرًا للوقت والجهد والكلف المالية على المستثمرين والقطاعات الاقتصادية مما يؤدي الى إزالة الازدواجية وترسيخ المؤسسية في العمل وجعل المنطقة محورًا هامًا للخدمات والنقل والتجارة.

وفي ضوء هذه التعديلات سيكون التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات إعتبارًا من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها من خلال اعتماد تنظيم بيان جمركي واحد بدلاً من عدة بيانات.

وقال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، خلال زيارته التفقدية لمديرية جمرك العقبة ، إن الدائرة تعمل مع الشركاء الاستراتيجيين من كافة الجهات الحكومية على تذليل كل الصعاب ومعيقات الاستثمار، وبطريقة تتماشى مع القوانين الناظمة وتنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي، مؤكدًا على أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا وإعادة هندسة الإجراءات بشكل مستمر بما يضمن انسيابية الحركة التجارية بكل سهولة ويسر.

وكانت دائرة الجمارك الأردنية قد أطلقت منذ بداية العام الحالي عددًا من المشاريع والخدمات الإلكترونية، التي تُسهّل عملية تقديم الخدمات الجمركية سعيًا منها لتطوير منظومة الإجراءات والعمليات الجمركية وصولًا إلى أفضل الممارسات العالمية والخدمات الجمركية المميزة المقدمة للمتعاملين.