أكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الثلاثاء، أنّ الأردن يسير بقاعدة التدرج بالكثير من الإجراءات والوسائل التي يملكها والمطروحة على الطاولة عند المساس بالحق الفلسطيني وقبل ذلك الأمن القومي الأردني ومرتكزاته.

وقال الخصاونة خلال لقائه مجلس الأعيان، إنّ الأردن يرفض خلق أي ظروف تفرض أو تشجع الهجرة القصرية للفلسطينيين في القدس المحتلة أو الضفة الغربية، معتبرا ذلك خطا أحمر بالنسبة للأردن.

وأضاف أن الأردن لن يسمح بتجاوزه لأنه "يذيب القضية الفلسطينية ويهدد الأمن القومي الأردني".

وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي فشل في استصدار قرار بوقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية في إطار اختصاص مجلس الأمن الأساسي بموجب أحكام الميثاق في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين من الاختصاص الأصيل المتأصل لمجلس الأمن الدولي، وبسبب استخدام حق النقض الفيتو لأعضاء دائمين في المجلس الأمر الذي أفشل مشروع القرار الدولي.

ولفت إلى أن الأردن قاد جهد بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للجوء إلى آلية كانت قد اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة عام 1950، حيث ارتكزت الآلية إلى المادة 10 من الميثاق في حينها.

وتابع أن الآلية نشأت في خضم الازمة الكورية عندما فشل مجلس الأمن بسبب استخدام حق النقض الفيتو في أخذ أي قرارات لاستعادة زمام الأمن والسلم الدوليين بفعل حق النقض الفيتو، حيث إنّ الجمعية العامة اخذت قرارا قالت فيه إنّه بالرغم من أن الاختصاص الأصيل ينعقد لمجلس الأمن إلا أنه في الحالات الاستثنائية التي يجد مجلس الأمن نفسه فيها غير قادر أو غير راغب على التحرك لحفظ الأمن والسلم الدوليين فإن الجمعية العامة لها أن تتخذ إجراءات في هذا الصدد في مجال المحافظة