اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو الولايات المتحدة إلى إنهاء 60 عاماً من الحصار التجاري والاقتصادي والمالي الجائر الذي تفرضه على كوبا.

وذكر موقع مركز أنباء الأمم المتحدة: أن القرار الذي يُطرح كل عام ضد الحصار جاء تحت عنوان: "ضرورة إنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكية على كوبا” وحظي بتأييد 187 دولة ولم تعارضه سوى الولايات المتحدة و”إسرائيل” وامتنعت أوكرانيا عن التصويت.

وتتعرض كوبا لحصار اقتصادي جائر تفرضه الولايات المتحدة منذ نحو 60 عاماً بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية.

ويُضاف القرار الجديد إلى 30 قراراً اعتمدت بالفعل منذ عام 1992 عندما بدأت الجمعية العامة التصويت سنوياً على هذه القضية.

من جانبه قال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا إن الحصار المستمر منذ أكثر من 60 عاما ينتهك حقوق جميع الكوبيين مشيراً إلى أن 80 بالمئة من سكان بلاده لم يعرفوا الحياة أبدا بدون الحصار الأمريكي المعوق.

وقال باريلا: إنه على الرغم من الاستثناءات بشأن المنتجات الغذائية، فإن الولايات المتحدة "تنتهك” قواعد التجارة الدولية، مضيفا "تُمنع كوبا من شراء المعدات والتقنيات والأجهزة الطبية والأدوية من الشركات الأمريكية وفروعها في البلدان الأخرى، وبالتالي فهي مضطرة إلى الحصول عليها بأسعار باهظة عن طريق وسطاء أو استبدالها بأخرى أقل فعالية”.

وأشار باريلا إلى حالة شبابِ كوبيين مصابينِ بالشلل الدماغي بالقول: "كم كانت حياتهم ستختلف لو لم تُمنَع كوبا من الحصول مباشرة على الأدوية اللازمة لمنع التشنجات”.

وأكد باريلا أن بلاده لا تمثل تهديداً على الإطلاق للولايات المتحدة وأن إخضاع دولة صغيرة لعقود من الزمن لحرب اقتصادية أمر غير مقبول.

وأعربت أوريلي فلور كومبا بامبو ممثلة الغابون لدى الأمم المتحدة عن قلق بلادها إزاء استمرار الحصار على كوبا، وقالت: إن حجم تأثيره يضر أكثر فأكثر بالشعب الكوبي، مشيرة إلى أن الحصار الاقتصادي هو "بوضوح عمل عدائي ضد التماسك الإقليمي والقاري”.

أما سفير بيرو لدى الأمم المتحدة، لويس أوغاريلي، فقال: إن بلاده "تتفق مع وجهة نظر المجتمع الدولي بأكمله” بأن الحصار يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن بيرو ستدعم القرار، كما فعلت لأكثر من 30 عاماً.