- وزارة الاستثمار تحدد فرصا استثمارية بأكثر من خمسة ونصف مليار دولار للشراكة.

- تهدف المذكرتان إلى تعزيز التعاون، خاصة في المشاريع التنموية والبنية التحتية.

- القابضة ADQ توقع اتفاقية شراكة استراتيجية لإنشاء صندوق استثماري في الأردن.

عمان ... أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، أهمية مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المجالات الاستثمارية والتنموية خلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، أمس الأربعاء، وانعكاسها الإيجابي على تعزيز آفاق التعاون في المجالات الاستثمارية والتنموية بين البلدين الشقيقين.

وأشارت السقاف وطوقان إلى مذكرات التفاهم التي تحدد فرصا استثمارية بقيمة خمسة ونصف مليار دولار وتهدف إلى توسيع آفاق التعاون، بما يسهم بتحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين الشقيقين.

وتشمل مذكرات التفاهم، مجالات الاستثمار بين البلدين، منها مذكرة بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق الاستثمار الأردني، بجانب مذكرة أخرى بشأن منحة حكومة دولة الإمارات بقيمة 400 مليون دولار، لتمويل المشاريع التنموية في الأردن.

ووقع مذكرات التفاهم وزير الاستثمار الإماراتي محمد حسن السويدي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، حيث هدفت المذكرة الأولى والتي وقعت بين وزارة الاستثمار الأردنية ووزارة الاستثمار الإماراتية، إلى تشجيع وتيسير التعاون في مجالات تتضمن الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والتنمية في المملكة، إضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون في المجال الاستثماري.

أما المذكرة الثانية، فجرى توقيعها بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة أبو ظبي التنموية القابضة ADQ لتأسيس صندوق استثمار في الأردن، وفقا لقانون صندوق الاستثمار الأردني، لغايات الاستثمار في عدد من مشاريع البنية التحتية والتنموية تتجاوز قيمتها خمسة ونصف مليار دولار أميركي.

ومن بين تلك المشاريع:

مشروع تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي/ مشروع تطوير محطة تحويل النفايات إلى طاقة.

مشروع تشغيل الميناء بالتعاون مع شركة تطوير العقبة.

مشروع مشترك مع شركة تطوير العقبة لإنشاء نظام مجتمع الموانئ (PCS).

مشروع لإنشاء سكة الحديد داخل المملكة لربط مناطق التعدين مع ميناء العقبة.

يشار إلى أن هناك عددا من المشاريع الإضافية التي تقوم شركة أبو ظبي القابضة بدراستها ليتم إضافتها للمشاريع الواردة في مذكرة التفاهم في المستقبل القريب.

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها أمس؛ فقد بدأت المباحثات مع الجانب الإماراتي حيالها منذ بداية العام، لتوفير منحة بقيمة 400 مليون دولار، لتمويل تنفيذ عدد من البرامج والمشاريع التنموية ذات الأولوية، ضمن إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، والبرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام خلال فترة 3-5 سنوات، وتغطي قطاعات الطاقة، السياحة، التعليم، التحول الرقمي في قطاع الصحة ودعم الموازنة العامة.

ويأتي هذا الدعم لتمكين الحكومة الأردنية من تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع ذات الأولوية التنموية في قطاعات اقتصادية ومن أبرزها الطاقة والسياحة، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والتحول الرقمي/ التحديث الإداري، ودعم الموازنة العامة.

وتتضمن المشاريع التي سيتم دعم تنفيذها ضمن إطار مذكرة التفاهم الآتي:

أولاً: قطاع التعليم

1) مشروع إنشاء مدارس مهنية (40 مليون دولار).

يهدف المشروع إلى تشييد وتجهيز خمس مدارس صناعية/ التعليم المهني والتقني لتلبية أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية الأردنية للتعليم (2018-2025) والنهوض بواقع قطاع التعليم وخدماته وتعزيز الانتشار لشمول الشرائح الاجتماعية المستهدفة، وكذلك دعم مكونات الخطة الاستراتيجية لإصلاح التعليم المهني (2022-2026) كخارطة طريق لزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم المهني وتطوير مهاراتهم واستيعابهم في سوق العمل لتحسين جودة التعليم وبناء جيل لديه الإمكانات والمعرفة التقنية والمهارات الفنية التي تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير التعليم المهني بشكل مؤسسي، بحيث يتواءم مع حاجات التوظيف.

كما تهدف إلى توسيع برامج التعليم المهني لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين قابلية توظيف الخريجين وربط التعليم الأساسي مع التعليم العالي لمواءمة العرض والطلب وسوق العمل مع التدريب المهني في الجامعات.

2) برنامج تنمية المهارات القرائية في اللغة العربية (20 مليون دولار).

يهدف المشروع إلى القضاء على فقر التعلم الذي يعاني منه الأطفال والشباب من خلال تطوير حلول شاملة للأزمة القرائية في اللغة العربية من خلال التركيز على ضمان إمكانية وصول كل طفل إلى تعليم عالي الجودة وتحسين جميع المدارس الحكومية من خلال سد الفجوة في المصادر التي تواجه معلمي اللغة العربية ونشر ثقافة وحب القراءة وكذلك توفر المبادرة الدعم المهني المتخصّص والمهارات الشخصية المرتبطة بمسارات التوظيف.

3) التوسع في رياض الأطفال المرحلة الثانية (KG2) (20 مليون دولار).

يهدف المشروع إلى زيادة الوصول إلى خدمات تعليم وتنمية الطفولة المبكرة في مدارس القطاع العام، وذلك بحسب الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية للأعوام 2016-2025.

ثانياً: قطاع الرقمنة

مشروع التحول الرقمي في وزارة الصحة (100 مليون دولار).

يهدف المشروع إلى رقمنة خدمات وزارة الصحة بما في ذلك تأسيس وتطوير البنية التحتية الرقمية من أجهزة ومعدات وخوادم وبيانات والمهارات الرقمية، بما في ذلك (الأتمتة الإدارية، إدارة المخزون، وإنشاء المستشفيات الافتراضية، وتأسيس نظام التتبع الدوائي)، ويعتبر هذا المشروع من أهم أولويات خارطة طريق تطوير القطاع العام/ محور الرقمنة.

ثالثاً: قطاع الطاقة

مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق ومدن تنموية وصناعية (70 مليون دولار) .

يأتي المشروع لتخفيض كلف الإنتاج وزيادة تنافسية الصناعات الأردنية من خلال تزويد مدينة الموقر الصناعية ومدينة الروضة الصناعية في محافظة معان والمنطقة التنموية في المفرق بالغاز المصري، لتخفيف كلفة الطاقة على الصناعات الوطنية لرفع تنافسية المنتج المحلي في أسواق التصدير وفي السوق المحلي، وذلك بناءً على الدراسات المُعدة لهذه الغاية.

رابعاً: قطاع السياحة

مشروع تطوير المنطقة المجاورة للمغطس (75 مليون دولار)

يهدف المشروع لتطوير السياحة الدينية في الأردن، وإثراء المنتج السياحي، وإطالة فترة زيارة السياح إلى المملكة بهدف تحول منطقة وادي الأردن إلى منطقة تنموية مستدامة والرقي بمستوى الخدمات السياحية لخدمة المجتمعات المحلية.

ويتضمن المشروع التأسيس لإحداث نهضة للمساهمة في التنمية الشاملة لقطاع السياحة والاقتصاد الأردني ككل ويؤسس ذلك إلى الربط بين المنطقة المجاورة للمغطس وموقع المغطس، وزيادة عدد الزوار في المنطقة المجاورة للمغطس لزوار وحجاج موقع المغطس بوسائل الراحة والمرافق التي تحسن من تجربة الزائرين لتعزيز جاذبية وإمكانية الوصول لكل من الزائرين من غير الحجاج الذين يزورون البحر الميت.

خامساً: منحة دعم الموازنة العامة (75 مليون دولار) .

يأتي هذا الدعم بهدف دعم الموازنة العامة والمساهمة في تنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية المدرجة في الموازنة العامة.

إضافة إلى مشروع إنشاء طريق لربط ميناء العقبة بمعبر الكرامة (الحدود العراقية): حيث يعتبر المشروع استثماريا تنمويا، ويهدف إلى إنشاء ممر لوجستي اقتصادي، لتعزيز التجارة البينية وحركة النقل في سياق تعزيز المنظومة اللوجستية الإقليمية.

والمشروع قيد الدراسة مع الجانب الإماراتي، وبكلفة تقديرية تصل إلى 1 مليار دولار.

--(بترا)