أظهرت الإحصائيات أن حصة الفلسطيني في غزة تتجاوز 10 كغم من المتفجرات الإسرائيلية التي تم إلقاؤها على القطاع، بحسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

ونقلت وسائل إعلام عن المرصد، قوله إن إسرائيل أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة في إطار حربها المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول.

وأبرز المرصد، اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن طائراته استهدفت أكثر من 12 ألف هدف في قطاع غزة مع حصيلة قياسية من القنابل بحيث تتجاوز حصة كل فرد 10 كيلو غرامات من المتفجرات.

ونبه المرصد إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما وناغازاكي في اليابان في نهاية الحرب العالمية الثانية في آب 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات.

ومع التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية، فضلا عن تعمد إسرائيل استخدام خليط يعرف بـ"آر دي إكس" الذي يطلق عليه اسم "علم المتفجرات الكامل"، وتعادل قوته 1.34 قوة "تي إن تي". ويعني ذلك أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومترا مربعا.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن إسرائيل تستخدم قنابل ذات قوة تدميرية ضخمة بعضها يبدأ من 150 كيلوغراما إلى ألف كيلوغرام، كما تم توثيق استخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا في هجماتها على غزة، ولا سيما القنابل العنقودية والفسفورية التي هي عبارة عن مادة سامة شمعية تتفاعل مع الأكسجين بسرعة وتتسبب بحروق بالغة من الدرجة الثانية والثالثة.

ودعا المرصد إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حجم المتفجرات وفي الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمتها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك بما يشمل من أصدر الأوامر وخطط ونفذ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين.