تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أنه سيكون هناك نقص في عدد من أنواع الخضار خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، بسبب العدوان على غزة، حيث تضاءل الإنتاج الزراعي، وتوقفت الواردات من تركيا.

ويسود القلق "من الأضرار الجسيمة التي لحقت بالقطاع الزراعي بسبب الحرب، حيث يواجه المزارعون في النقب أضراراً مباشرة وغير مباشرة، وينضم إليهم المزارعون الذين تقع حقولهم وبساتينهم على مقربة من الحدود اللبنانية. والضرر جسيم بشكل خاص، لأن العديد من العمال الأجانب غادروا إسرائيل، ولا يُسمح للعمال الفلسطينيين بالدخول" وفق موقع ذا ماركر الإسرائيلي

كذا فإن تركيا، التي كانت وجهة رئيسية لاستيراد المنتجات الزراعية، أصبحت مصدرا للإشكاليات. ودفعت تصريحات رئيسها رجب طيب أردوغان، العديد من تجار التجزئة، ومن بينهم شوفرسال ورامي ليفي، إلى إعلان توقفهم عن استيراد المنتجات التركية.

ويقول مسؤول تنفيذي في إحدى سلاسل البيع بالتجزئة للموقع الإسرائيلي: "في غضون أسبوع أو أسبوعين سيكون هناك نقص كبير هنا. في نهاية كل أسبوع نقدّر كمية المنتجات الزراعية التي سنحتاجها، نتحقق من مقدار ما يمكن أن يقدمه كل من المزارعين الذين يعملون معنا، ونأخذ بالاعتبار انخفاضاً بنسبة 10% ونستورد الفرق".

 764 ألف إسرائيلي عاطل من العمل بسبب الحرب على غزة

ويتابع: "الآن نحصل على ما يقلّ بنسبة 20% إلى 30% من المزارعين، وسيزداد الأمر سوءاً، وذلك دون الحديث عن توسيع الحرب إلى الشمال أو الأضرار التي لحقت بالموانئ".

وقد نشر معهد الأبحاث التابع للكنيست هذا الأسبوع تقريراً يتماشى مع هذه الادعاءات، حيث يقوّم التقرير الأضرار المحتملة على الزراعة، ويستعرض حجم الزراعة والمساحات المزروعة حسب القطاعات الفرعية.

ويشرح التقرير: "يُنتَج وزن كبير من المنتجات الزراعية في المستوطنات المحيطة بغزة والمستوطنات في الشمال. 30% من الخضروات، 60% من البطاطس، 47% من الطماطم، 38% من الكرنب و 37% من الجزر تقع في مستوطنات منطقة غزة. في هذه الحالة، من الممكن أن يكون ذلك بسبب النقص المستقبلي في المنتجات، وسترتفع أسعار تلك المنتجات، بسبب العرض المحدود".

 وغادر إسرائيل حوالى 8000 عامل زراعي أجنبي، من بين حوالى 30000 عامل كانوا يعملون قبل الحرب، وفق "ذا ماركر".

وبالإضافة إلى ذلك، مُنع دخول ما يقرب من 20 ألف عامل زراعي فلسطيني. وفي قطاع الزراعة، تشير التقديرات إلى أنه بعد دفع الراتب التالي، في 10 نوفمبر، سيغادر المزيد من العمال الأجانب. في هذه الأثناء، كانت محاولات الحكومة لإقناع العمال الأجانب بالعودة أو البقاء، من خلال منح بقيمة 2000 شيكل، بلا جدوى.

العربي الجديد