رحبت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في المملكة، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار الذي قدمه الأردن باسم الدول العربية، بصفته رئيس المجموعة العربية في الأمم المتحدة الشهر الحالي، والداعي لهدنة فورية في قطاع غزة.

وأوضحت دائرة الشؤون الفلسطينية في بيان، اليوم السبت، أن هذا القرار يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.

ترحيل قسري

ويرفض القرار بشدة أي محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، داعيا إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.

كما يدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، مطالبا بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي.

ويؤكد القرار الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.

وأشادت لجان خدمات المخيمات والهيئات الاستشارية بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والدبلوماسية الأردنية الموصولة من أجل وقف الحرب والمعاناة عن أهالي غزة، وإمدادهم بالمساعدات اللازمة والتي نتج عنها تبني هذا القرار.