أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نظاماً معدِّلاً لنظام إيداع المصنَّفات لسنة 2023م.

ويتضمَّن النِّظام المعدِّل طلب نسخة إلكترونيَّة للإيداع في مركز إيداع المصنَّفات، إضافة للنُّسخ الورقيَّة؛ وذلك لتلافي الإشكاليَّات مع دور النَّشر. كما يأتي لتمكين المؤلِّف والنَّاشر لأيِّ مصنَّف من تنفيذ نشر ذلك المصنَّف أو إنتاجه خلال سنة من تاريخ إعطائه رقم الإيداع، وبيان حالات إلغاء رقم الإيداع.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لدائرة الآثار العامَّة لسنة 2023م؛ وذلك لغايات تعديل مسمَّيات بعض الوحدات التَّنظيميَّة في الدَّائرة، واستحداث وحدات جديدة؛ بما يمكِّنها من القيام بالواجبات المنوطة بها بموجب التَّشريعات النَّافذة، وبما يتماشى مع رؤية الدَّائرة ورسالتها.

على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على إعفاء البلديات من قيمة الفوائد المترتِّبة على الحساب المكشوف لغاية 31/12/2022م، والبالغة قيمتها أكثر من 13 مليون دينار، بحيث تُخصَم من الاحتياطي العام لبنك تنمية المدن والقرى.

ويأتي القرار إنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء خلال زيارته التي أجراها إلى بنك تنمية المدن والقرى الشَّهر الماضي، في إطار جولاته الميدانيَّة وزياراته التَّفقُّدية للمؤسَّسات؛ ويهدف إلى تخفيف الضَّغط المالي على البلديَّات، وتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (437) شركةً ومكلَّفاً، ترتَّبت عليهم التزامات وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدَّخل وقانون الضَّريبة العامَّة على المبيعات.

كما قرَّر الموافقة على توصيات لجنة النَّظر في المطالبات العالقة بين المكلَّفين و/ أو المخالفين، وبين دائرة الجمارك الأردنيَّة، بتسوية (15) قضيَّة لمكلَّفين ومخالفين، شريطة التزامهم بدفع كامل المبالغ المتبقِّية عليهم مع أيِّ رسوم أو ضرائب أو نفقات، خلال مدَّة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.