يصادف اليوم الأربعاء، الذكرى السنوية الخامسة لفاجعة البحر الميت، حين أودت سيول عارمة نتجت عن أمطار غزيرة بحياة 22 شخصا، منهم 19 طفلا كانوا في رحلة مدرسية في منطقة وادي زرقاء-ماعين، لم يكتب لها العودة.

في ظهيرة الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر لعام 2018، بدأت "رحلة الموت"، التي تعتبر "أسوأ كارثة" لرحلة مدرسية عايش تفاصيلها طلاب من مدرستي فيكتوريا الخاصة والعال الحكومية وأفراد من عائلة العلي.

وادي زرقاء ماعين، حيث حلّت الكارثة، يقع في منطقة البحر الميت على بعد 60 كيلو مترا من العاصمة عمّان. فقد وصلت الحافلة المدرسية عند الساعة 11:30 صباحاً، كانت حينها الأجواء صافية نسبيا، إلى أن تلبدت السماء بالغيوم وتغير كل شيء فجأة تقريبا في الساعة 01:45. كافح الجميع من أطفال ومعلمين وأهال من أجل البقاء على قيد الحياة.

تتزود تلك المنطقة بأكثر من 40 واديا جانبيا على مسافة تزيد عن 20 كيلومترا حتى البحر الميت. سارت المياه المصحوبة بالصخور في الأودية وحصلت الكارثة.

وبدأت جهود كوادر الدفاع المدني من خلال عمليات البحث والإنقاذ بعد تلقي أول اتصال عند الساعة 02:33، تلاه تجهيز سلاح الجو الأردني طائرتين للإخلاء الطبي.

وخيّم الحزن حينها على البلاد، وسادت حالة من الذهول والصدمة، وامتلأ مستشفى الشونة الجنوبية بالأهالي في رحلة بحث مريرة عن أبنائهم، وبلغت الحصيلة للضحايا آنذاك 21، ارتفعت بعد أسابيع إلى 22 بعد وفاة أحد أفراد عائلة العلي متأثرا بإصابته.

وبعد الحادثة، قدم وزيرا التربية والتعليم والسياحة استقالتهما تحت ضغوط شعبية وبرلمانية، في حين لم يتوقف الجدل حول من يتحمل ثقل الفاجعة.

وشُكلت لجنة مستقلة للتحقيق في الحادثة وأوصت بضرورة إرساء التعاون بين الأجهزة الحكومية المختلفة ونقابة المهندسين لغايات تدقيق مشاريع البنية التحتية، وبضرورة وجود "كودات بناء" بهدف توفير وقاية وحماية من السيول والفيضانات، خاصة في منطقة البحر الميت.

وأوصت اللجنة المحايدة واللجنة الوزاريّة بإعادة النظر في التشريعات الناظمة للرحلات المدرسيّة لتصبح وفق نظام خاص وليس بموجب تعليمات، وأن تصدر الموافقات عليها وفق مرحلتين أولية ونهائية.

المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت آنذاك أن السيول جرفت 44 شخصا، من ضمنهم 37 طالبا و7 مرافقين، فيما انهار في اليوم التالي للحادثة جسر اسمنتي قرب شاطئ عمّان السياحي في منطقة البحر الميت وأغلق طريقا استخدم للوصول إلى موقع عمليات البحث عن المفقودين.

وشكلت وزارة الأشغال العامة والإسكان لجانا متخصصة لتقييم الطرق والجسور، وأعادت فتح طريق البحر الميت-العقبة، بعد إنشاء تحويلة بديلة للجسر المنهار.

في 28 تموز/يوليو 2020، حكمت محكمة صلح جزاء عمّان بالحبس ثلاث سنوات لمالكي شركة سياحة ومدير مدرسة في قضية فاجعة البحر الميت، وبرأت مالكة مدرسة، وقررت عدم مسؤولية ثلاث موظفات في وزارة التربية والتعليم، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم ذاته في 24 كانون الأول/ديسمبر من العام ذاته.