أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، التزام الوزارة بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام فيما يتعلق بالتحول الرقمي في المملكة، التي تتسق وتتماشى مع استراتيجية وخطة التحول الرقمي التي أقرتها الوزارة.

وبين أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص على تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية فاعلة تتوافق مع المتطلبات والمواصفات العالمية بما يضمن تحقيق التحول الرقمي لدعم التنمية وتحسين حياة المواطنين وتحقيق الرفاه والوصول الى رقمنة وأتمتة جميع الخدمات الحكومية مع نهاية 2025.

وتابعت ان نتائج المسح أشارت إلى أن معظم المستثمرين لمسوا تغييراً إيجابياً ضمن قطاع خدمات الاتصالات والتكنولوجيا في محرك الخدمات المستقبلية وبواقع 75بالمئة من المستجيبين.

وبينت بركات أن غالبية المستثمرين يرون أن للقطاع الخاص دورا مهما في تحقيق مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي، وبواقع 76 بالمئة من إجمالي المستثمرين.

وعلى صعيد خارطة طريق تحديث القطاع العام، أكدت بركات، أن المكون الأبرز الذي لمس المستثمرون تغييراً إيجابياً منذ البدء بتنفيذ المبادرات، هو "الإجراءات والرقمنة" بعد أن أكد ما نسبته 68 بالمئة من المستثمرين على ذلك، وقد كان مكون "الخدمات الحكومية" هو الأعلى بعد " الإجراءات والرقمنة"، من حيث وجود تغيير ملموس منذ العام السابق، وبواقع 61 بالمئة من مجمل الإجابات، مشيرة إلى أن المستثمرين في القطاع الصناعي، وبنسبة أعلى من غيرهم في قطاعات الأعمال الأخرى هم الذين شعروا بهذا التغيير الملموس، كما كانت الشركات التي توظف 51 عاملاً فأكثر، هي التي لمست تغيرا إيجابيا في هذا المكون وبنسبة 71 بالمئة تقريبا.