قال مدير عام شركة البترول الوطنية، محمد الخصاونة، الثلاثاء، إن الشركة تعاقدت مع شركة خدمات لحفر 10 آبار في منطقة الريشة للبحث عن الغاز، لزيادة عدد الآبار المحفورة في الحقل.

وأوضح الخصاونة خلال لقائه اللجنة المالية وكتلة الائتلاف الوطني النيابيتان، إن شركة البترول الوطنية، "شركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة 99.92% للحكومة والباقي للقطاع الخاص".

وقال إن "رأسمال الشركة يبلغ نحو 15 مليون دينار، وهي غير خاضعة لقانون الموازنة العامة ولا لقانون الفوائض المالية، ولا يوجد عليها قروض"، ويتم توزيع الأرباح سنوياً التي وصلت إلى 5 ملايين دينار.

الخصاونة لفت إلى أن عمل الشركة "الرئيسي" في منطقة الريشة، حيث تبلغ مساحة منطقة الامتياز 9 آلاف كيلو متر مربع للبحث عن الغاز، مؤكداً "سعي الشركة لرفع الإنتاجية من خلال زيادة حفر الآبار التي لا تتم إلا بعد تنفيذ الدارسات اللازمة".

وشركة البترول الوطنية "تعاقدت مع شركة خدمات لحفر عشر آبار، على أساس تسليم مفتاح، لزيادة عدد الآبار المحفورة بالحقل" على ما ذكر الخصاونة.

واطلعت اللجنة المالية وكتلة الائتلاف الوطني النيابيتان، على واقع عمل شركة البترول الوطنية، ونظرتها المستقبلية وخطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة.

وأكد رئيس كتلة الائتلاف الوطني النيابية محمد السعودي، أهمية الدور الذي تقوم به الشركة لزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ورفع القدرة الإنتاجية لحقل غاز الريشة حسب الخطة الاستراتيجية (2020-2030).

واطلع السعودي ونواب اللجنة والكتلة: أيوب خميس، وتيسير كريشان، وناجح العدوان، وعودة النوايشة، ومحمد الخلايلة، وعمر النبر، وسليمان أبو يحيى، على الوضع المالي لشركة البترول الوطنية ورأس مالها والمشاريع التي تنفذها، إضافة إلى عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي وحفر الآبار من النفط ومشتقاته.

وأكد النواب، ضرورة رفع رأس مال الشركة من خلال طرح أسهم للاكتتاب في السوق المالي لتتمكن من مواصلة دورها على أكمل وجه.