أعلن القادة العسكريون في بوركينا فاسو ومالي والنيجر عن اتفاق دفاعي يلتزمون فيه بالتعاون ضد التمرد المسلح الذي تقوده عناصر مرتبطة بتنظيمات إرهابية.

وتكافح دول غرب إفريقيا الثلاث الواقعة في منطقة الساحل لمحاربة المتمردين المرتبطين بتنظيمي "القاعدة " و"داعش".

وقد عززت تلك الدول مؤخرا تعاونها في مواجهة العقوبات، التي فرضتها كتلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) على النيجر بعد التدخل العسكري في 26 يوليو/تموز الماضي الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

والسبت، اتفقت الدول الثلاث، التي يطلق عليها اسم تحالف دول الساحل، على مساعدة بعضها البعض، بما في ذلك عسكريا، في حالة وقوع هجوم على أي منها.

وبموجب الاتفاق فإن "استخدام القوة للتعامل مع حالات زعزعة السلام والاستقرار سيتم أيضا عند الضرورة".

وقالت رئاسة بوركينا فاسو، في بيان نشرته على فيسبوك، إن "الدول الثلاثة ملتزمة بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وجرائم العصابات المنظمة على الحدود المشتركة".

وجاء في البيان أن "الهدف من هذا التحالف هو إنشاء بنية للدفاع الجماعي والمساعدة المتبادلة لصالح شعوب الدول الثلاث".

ويشير الاتفاق، المعروف أيضًا باسم ميثاق "ليبتاكو-غورما"، إلى أن "أي اعتداء على سيادة وسلامة أراضي طرف أو أكثر من الأطراف المتعاقدة سيعتبر عدوانًا على الأطراف الأخرى".

وتشهد منطقة "ليبتاكو – غورما" حيث تلتقي حدود مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أعمال عنف إرهابية منذ سنوات.

وكانت الدول الثلاث، إلى جانب تشاد وموريتانيا، قد اتفقت في السابق على توحيد قواتها في "تحالف من أجل الساحل" لمحاربة المتمردين المتطرفين في منطقة الساحل.

وتمثل المنطقة الحدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر أخطر تهديد متطرف في إفريقيا.

وأصبحت منطقة الساحل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الآن مركزًا للإرهاب، حيث سجلت عددًا أكبر من الوفيات الناجمة عن الإرهاب في عام 2022 مقارنة بجنوب آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجتمعة، وفقًا لمؤشر الإرهاب العالمي (GTI) 2023، وهو تقرير نشره المعهد العالمي للاقتصاد والسلام، مقره أستراليا.

واحتلت بوركينا فاسو المرتبة الأولى قاريا والثانية الأكثر تضررا من الإرهاب على مستوى العالم.