تتواصل جهود المغرب لتجاوز تداعيات "زلزال الحوز” على أصعدة عدة؛ فبالموازاة مع عمليات إغاثة المصابين وانتشال الضحايا وتوفير أماكن المبيت وباقي المرافق والاحتياجات الضرورية للناجين، تواجه مجموعة من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تحديات عديدة على المستوى الرّقمي، أبرزها محاربة الأخبار الزائفة والممارسات الاحتيالية على المبادرات التضامنية.

في هذا الصدد، أصدرت رئاسة النيابة العامة، الخميس، تعليمات للنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة لإجراء الأبحاث وتحديد المسؤوليات القانونية في حق كل من يشتبه في تورطه في نشر الأخبار الزائفة التي تسعى إلى خلق الفزع بين الضحايا وعموم المواطنات والمواطنين وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.

من جانب آخر، رصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه مجموعة من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق حملات ومبادرات تضامنية مع ضحايا زلزال الحوز، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، مؤكدة إحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين.

بدورها، نبهت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، من إمكانية "استغلال الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد من طرف المجرمين في الفضاء السيبيراني لتصيد الضحايا والقيام بأنشطة احتيالية”، مشيرة إلى أن مجرمي الإنترنت يتطلعون إلى الاستفادة من هذه الأزمة الإنسانية، واستخدام موضوع الزلزال في الحملات لخداع الضحايا لتنزيل ملفات مصممة خصيصا لذلك، أو حثهم للدخول إلى روابط معينة على الشبكات الاجتماعية، من أجل توزيع أنواع مختلفة من البرمجيات الخبيثة.

مصطفى ملوي، رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية، قال إن استغلال الأزمات في بث ونشر الأخبار الزائفة وممارسة الاحتيال الرقمي، يهدد السلامة العامة للمتضررين من الأزمة بشكل رئيسي، ثم المواطنين بشكل عام، والتوجيه السليم للموارد والجهود المبذولة لحلحلة هذه الأزمة وتقويضها، وزعزعة استقرار البلاد.

وأضاف ملوي، ضمن تصريح لهسبريس، أنه بقدر ما ساعد الفضاء الرقمي في تعزيز الاستجابة لتداعيات الزلزال وتعبئة النفس التضامني من داخل وخارج المغرب، بقدر ما أن جانبه الآخر (الفضاء الرقمي) استغل بطريقة بشعة-مع الأسف الشديد-من قبل تجار الأزمات، منتهزين تعطش المغاربة إلى المعلومة حول ما يجري بالمناطق المتضررة.

ومع ذلك، يرى المختص في الأنشطة الرقمية أن مقاربة المغرب في هذا الشأن كانت إيجابية، وذلك عبر التفاعل الفوري مع مثل هذه المنشورات، من خلال تأكيدها أو تفنيدها، ثم فعالية وسرعة تعاطي المؤسسات الأمنية معها، فضلا عن الحضور الملحوظ للأخبار المؤكدة والصحيحة على مجموعة من المؤسسات الإعلامية المحترمة التي تحاول قطع الطريق أمام مروجي الأخبار الزائفة.

واقترح رئيس المرصد المغربي للسيادة الرقمية من خلال تتبعه لما يروج على الفضاء الرقمي، "إحداث منصة رقمية تابعة للقطب الإعلامي العمومي أو الرسمي، تعمل على رصد وتتبع جميع الأخبار المتداولة بشأن الأزمة وتدقيقها، ثم تعزيز التواصل المؤسساتي الرسمي، على اعتبار أن مروجي الأخبار الزائفة يقتاتون على الفراغ”، وفق تعبيره.

عن هيسبريس.